هذا جديد النظام الميزانياتي الجديد لوزارة التربية

كشف المدير الفرعي لمراقبة تسيير المؤسسات العمومية تحت الوصاية بوزارة التربية أحمد عياد فيما يتعلق بالنظام الميزانياتي الجديد أنه سيركز على جانب النفقات العمومية وذلك على اعتبار أن القرار لم يصدر لحد الآن بشأن كيفية توزيع الإيرادات.

وجاء ذلك خلال أشغال ملتقى جهوي نظم بمقر مديرية التربية محليا حول توزيع إعانات تسيير المؤسسات التعليمية للسنة المالية 2023.

وأوضح عياد أن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد كان حريصا على عقد جملة من اللقاءات خلال سنة 2022 تمهيدا للدخول في العمل بالنظام الميزانياتي الجديد.

واشار ذات المتحدث إلى أن “وزارة التربية الوطنية اختيرت كقطاع نموذجي لتطبيق النظام الميزانياتي الجديد من طرف وزارة المالية إضافة إلى وزارات أخرى”.

كما ذكر ذات المسؤول بأن أهم النقاط التي جاء بها النظام الميزانياتي الجديد فيما يتعلق بترشيد و ضبط تسيير النفقات هي الانتقال من ميزانية الوسائل إلى ميزانية تعتمد على البرامج و الأهداف.

واضاف بالقول:” أن القانون العضوي 18-15 الذي صدر سنة 2018  قد أسس لنظام ميزانياتي جديد, “فبعدما كانت الميزانية قبل سنة 2023 تبنى على الوسائل أصبحت انطلاقا من 1 يناير 2023 تبنى على البرامج و الأهداف”.

وكشف المدير الفرعي لمراقبة تسيير المؤسسات العمومية ان محفظة وزارة التربية الوطنية تشمل في إطار النظام الميزانياتي الجديد خمسة برامج. تتمثل أولا في التعليم القاعدي (التعليم التحضيري والخاص والمتخصص والتعليم الابتدائي والمتوسط).

وثانيا في التعليم الثانوي وثالثا برنامج التكوين ورابعا الحياة المدرسية والتحويلات الاجتماعية (المنح والنشاط الثقافي والرياضي والكتاب المدرسي). وخامسا برنامج الإدارة العامة.

أيمن عبو