الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تتوقع بلوغ 10 آلاف مشروع مسجل مطلع العام القادم

كشفت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عن تسجيل 3120 مشروع بقيمة إجمالية تفوق 1731 مليار دج، في الفترة بين نوفمبر 2022 “تاريخ بدء نشاط الوكالة” و31 جويلية 2023.

وأكد المدير العام للوكالة، عمر ركاش، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذا العدد مرشح لأن يرتفع إلى 10 آلاف مشروع مطلع السنة المقبلة، وهذا بفضل صدور قانون العقار الاقتصادي.

وتتضمن هذه الحصيلة 3054 مشروعا مسجلا من قبل مستثمرين محليين، أي ما يمثل 8ر97 بالمائة من إجمالي المشاريع المسجلة. وبقيمة تفوق 896 مليار دج، من شأنها استحداث أزيد من 70 ألف منصب شغل.

ومن بين هذه المشاريع المحلية نجد 17 استثمارا في “مشاريع كبرى”، حسب الحصيلة ذاتها، في حين سجلت الوكالة 66 مشروعا ما بين شراكة محلية-أجنية “41 مشروع” ومشاريع أجنبية مباشرة “25 مشروع”. بقيمة إجمالية تفوق 834 مليار دج, ستسمح باستحداث حوالي 9 الاف منصب شغل.

كما تتوزع الاستثمارات الأجنبية المسجلة بين العديد من الجنسيات من القارات الخمس في مقدمتها تركيا ب 25 مشروعا. والصين ب 11 مشروعا، يضيف ركاش

وأوضح ذات المتحدث، أن الوكالة سجلت إبداء حوالي 100 شركة أجنبية أخرى من مختلف القارات نيتها الاستثمار في الجزائر، من بينها شركات دولية كبرى، وهناك من هي في مراحل متقدمة

أما بالنسبة لأكثر القطاعات استقطابا للاستثمارا، حل قطاع الصناعة في المقدمة ب 1595 مشروعا. ما يمثل 51 بالمائة من إجمالي المشاريع المسجلة بالوكالة حيث تبلغ قيمة هذه المشاريع أزيد من 1330 مليار دج، وينتظر أن تستحدث حوالي 50 ألف منصب شغل.

وحل قطاع البناء والأشغال العمومية والري في المرتبة الثانية ب 462 مشروعا. متبوعا بكل من قطاعات النقل 455، الفلاحة 198، الخدمات 192، السياحة 124 والصحة ب94 مشروعا.

أما بخصوص توزيع المشاريع المسجلة على مختلف المناطق، فسجل 1612 مشروعا في الشمال. يتوقع منها أن تستحدث أزيد من 48 ألف منصب شغل.

وكذا 927 مشروعا في الهضاب العليا بأزيد من 22 ألف و500 منصب شغل. و581 مشروعا في الجنوب ستستحدث حوالي 9 الاف منصب شغل.

في حين كشف ركاش أن أزيد من 600 مشروع استثماري استفاد من تمديد استثنائي لمقرر منح المزايا لفترة الانجاز. وذلك بعد انتهاج مقاربة تتمثل في تقديم المستثمر لتقرير مفصل حول سبب تأخر تجسيد المشروع.

أيمن عبو