الدرك الوطني: هذه المخالفة عقوبتها غرامة بـ8 ملايين سنتيم

دعا مركز الإعلام المروري التابع للدرك الوطني، سائقي النقل العمومي للأشخاص، إلى ضرورة حيازة رخصة خاصة، مبرزا  أن هذه الرخصة تسلمها مديرية النقل للولاية التي يمارس فيها النشاط.

وحسب مركز “طريقي”، فإن ممارسة نشاط نقل الأشخاص دون الرخص المطلوبة تعتبر مخالفة “جنحة” والمنصوص عليها بالمادة 61 فقرة 5 من القانون 01-13، المتضمن توجيه النقل البرّي وتنظيمه المعدّل والمتمم.

وأوضح ذات المصدر، أن مثل هذه الجنح تتطلب تحرير محضر يرسل للجهات القضائية. وعقوبتها تتمثل في غرامة تتراوح من 8000 دينار إلى 80.000 دينار.

وأضاف المركز، أنخ يمكن لضابط الشرطة القضائي، أن يقرر الوضع في المحشر للمركبة من 15 يوما إلى 45 يوما، منبها السائقين إلى تجنب كل أشكال المناورات الخطيرة لاسيما التجاوز الخطير في المنعرجات.

كما ذكر بمخاطر السياقة تحت تأثير التعب والإرهاق هناك من يقوم بنقل الأشخاص ذهابا وإيابا دون أخذ قسط من الراحة.

هذا وقد كانت، قد نشرت الدرك الوطني عبر صفحتها طريقي على الفيسبوك والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور. منشور حول شهادة تأمين البضائع.

وأوضحت ذات المصالح أن حيازة شهادة تأمين البضائع إجباري على كل سائق مركبة المخصصة لنشاط النقل العمومي للبضائع، وذلك طبقا للمواد 61 فقرة 1 من القانون 13.01 المؤرخ في 7 اوت سنة 2001، والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه المعدل والمتمم. وكذا المادة 166 فقرة 2 من الأمر 07-95 المؤرخ في 25 جانفي 1995 المتعلق بالتأمينات.

ويعتبر عدم حيازة شهادة تأمين على البضائع المنقولة، مخالفة يعاقب عليها القانون. طبقا للمادة 184 فقرة الأولى من الامر 07.95 المؤرخ في 25 جانفي 1995 المتعلق بالتأمينات.

وحددت هذه المخالفة بغرامة مالية يتراوح مبلغها من 5000 دج الى 10 ملايين سنتيم”، على أن يتم تحرير محضر يرسل الى الجهات القضائية.

جيهان.د