قانون الإعلام: إرساء قواعد توازن بين الحرية والمسؤولية

شدد وزير الإتصال، محمد بوسليماني، على ضرورة إرساء قواعد قانونية جديدة للإعلام توازن بين الحرية والمسؤولية. وتتطابق مع أحكام الدستور والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.

وقال بوسليماني، خلال عرضه لنص القانون العضوي المتعلق بالإعلام أمام لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة بمجلس الأمة، :”أنه لا يمكن لمشهدنا الإعلامي الوطني أن يواجه تحديات الألفية الجديدة التي تفرضها عولمة الإمداد الإعلامي. وتعميم الوصول إلى المعلومات والاتصال دون إصلاح شامل لأساليب عمل المنظومة الإعلامية”.

وذلك من خلال إرساء قواعد قانونية جديدة توازن بين الحرية والمسؤولية. وتتطابق مع أحكام الدستور والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، يضيف ذات المتحدث.

وأوضح وزير الاتصال أن نص هذا القانون يندرج في إطار تجسيد أحد التزامات رئيس الجمهورية الـ54 بهدف تكريس حرية الصحافة وتعدديتها. واستقلالها وضمان إحترام قواعد الإحترافية وأخلاقيات المهنة وجعلها عمادا للممارسة الديمقراطية وحمايتها من جميع أشكال الانحراف”.

في حين أكد نفس المسؤول، أن مراجعة الإطار التشريعي المتعلق بالإعلام، تهدف أساسا إلى تنظيم المشهد الإعلامي الوطني الذي يحتاج إلى إرساء قواعد مهنية تستجيب لمقاييس الممارسة الإعلامية الدولية.

أما بخصوص مجال السمعي البصري، فقد تم النص على تعديل القانون الأساسي لسلطة ضبط السمعي البصري بمنحها الطابع الخاص مع تكليفها. إضافة للمهام المنوطة بها، بمهمة ضبط ومراقبة خدمات الاتصال السمعي البصري عبر الإنترنت. إلى جانب خدمات الاتصال السمعي البصري التقليدية

هذا وقد تضمن مشروع قانون الإعلام تمكين الصحفي من ممارسة نشاطه بعيدا عن الضغوطات والأخطار التي قد يتعرض لها. حيث حظي بحماية القانون من خلال تجريم كل شكل من أشكال العنف أو الإهانة أثناء أو بمناسبة أداء مهامه.

فضلا عن إلزام الهيئة المستخدمة باكتتاب تأمين خاص على كل صحفي يرسل إلى المناطق التي قد تعرض حياته للخطر ومنحه الحق في رفض العمل في غياب ذلك دون أن يشكل هذا الرفض إخلال بواجباته المهنية.

أيمن عبو