وزير الصناعة: القانون الجديد للإستثمار سيكرّس تحفيزات للمستثمرين

أكد وزير الصناعة أحمد زغدار،  على أن سنة 2022 ستكون صناعية بامتياز، فهي مدعومة بالقانون الجديد لترقية الإستثمار الذي يهدف إلى إرساء مبدأ حرية الإستثمار والمبادرة، كاشفا أن القانون الجديد للإستثمار سيكرّس تحفيزات للمستثمرين

وأوضح زغدار خلال ندوة وطنية تحمل عنوان “الضمان المالي كآلية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”، أن هذه الاخيرة ستناقش مشكل التمويل الذي يواجهه المستثمرون. خاصة في ظل نقص الضمانات المطلوبة لتغطية القروض البنكية محل طلب هؤلاء المستثمرين.

وافاد ذات المتحدث، أن صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعد أحد هذه الأجهزة إلى جانب هيئات أخرى بهدف التسهيل للمستثمرين الحصول على القروض البنكية. خاصة وأن الضمانات الممنوحة أصبحت بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009 تكتسي صفة ضمان الدولة الجزائرية.

بالاضافة الى منح الضمانات الكافية للملفات المودعة على مستوى البنوك. خاصة حينما تستوفي شروط النجاعة الاقتصادية والدراسة الكافية للسوق في بعديها الوطني والدولي.

كما أكد وزير الصناعة، أن هذه الندوة تعتبر فرصة للإعلان عن بداية تغطية الصندوق لقروض الإستغلال كخدمة جديدة. تضاف إلى الضمانات السابقة التي كانت تغطي قروض الاستثمار والقروض الايجارية.

وأبرز نفس المسؤول أن سنة 2022 ستكون صناعية بامتياز. فهي مدعومة بالقانون الجديد لترقية الإستثمار الذي يهدف إلى إرساء مبدأ حرية الإستثمار والمبادرة،

بالاضافة الى تعزيز صلاحيات الشباك الموحد وتخفيض كبير لآجال معالجة ملفات الاستثمار، وتحفيزات لصالح الإستثمارات الأجنبية المباشرة التي من شأنها خلق مناصب الشغل ونقل التكنولوجيا والخبرات.

وأوضح زعدار، أن هذا القانون، سيشكل دفعة قوية للمؤسسات الجزائرية للعمل في بيئة محفزة للإستثمار في ظل نظام مالي يستجيب لتطلعات أصحاب المشاريع، داعيا الى العمل وفق مقاربة اقتصادية متكاملة قصد النهوض بالصناعة الجزائرية ببعديها العام والخاص. وتطويرها.

لتكون أساس التنمية الاقتصادية الحقيقية، خاصة وأن الجزائر تتوفر على قدرات مادية وبشرية تمكننا من رفع التحدي، وتساهم في خلق الثروة وامتصاص البطالة، يضيف ذات المتحدث

أيمن عبو