فرنسا تصدر نصا قانونيا يسمح بإعادة الأملاك المصادرة نحو البلد الأصلي
أكد المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد، مختار لخضاري، عزم الجزائر على وضع كل الآليات التي تعزز مكافحة الجرائم الاقتصادية، و ذلك خلال افتتاح أشغال الملتقى حول “التحقيقات الإقتصادية والمالية المعقدة”: تحديد وحجز ومصادرة العائدات الإجرامية”، يوم أمس.
وأوضح لخضاري، أن هذا الملتقى التكويني الذي ينشطه خبراء جزائريون وأوروبيون متخصصون في مجال التحقيقات المالية والاقتصادية، يهدف إلى تبادل التجارب بخصوص الجرائم المالية وفي مجال تسيير المحجوزات والعائدات الإجرامية.
وأكد ذات المتحدث، أن الجزائر عازمة على وضع كل الآليات التي تعزز مكافحة الجرائم الإقتصادية، بالموازاة مع كل الجهود المبذولة في مجال خلق بيئة سليمة ونظيفة للإستثمار، كما أن الحضور الكبير للخبراء من الخارج في هذا الملتقى دليل على عزمنا المشترك على مكافحة هذا النوع من الجرائم.
ومن جانبه، أوضح المدير العام للوكالة الفرنسية لتسيير واسترداد العائدات المحجوزة والمصادرة، نيكولاس بيسون. أن هذا الملتقى التكويني يمثل أحد جسور التعاون بين الجزائر وفرنسا وفرصة لبحث الإشكالات ذات الاهتمام المشترك.
واضاف بيسون، أن الملتقى سيسمح للسلطات الجزائرية باتخاذ إجراءات أكثر فعالية لمكافحة ظاهرة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة لصالح الشعب.
وبدوره كشف وكيل الجمهورية المتخصص في الجرائم المالية، جون فرانسوا بوهنير، أن الجزائر تسعى للبحث عن استغلال أمثل للإجراءات القانونية. مشيرا إلى أنه صدر نص قانوني في فرنسا يسمح بإعادة الأملاك المصادرة نحو البلد الأصلي.
وهو ما لم يكن متاحا من قبل. حيث كانت تلك الأملاك المصادرة تدخل إلى خزينة الدولة الفرنسية، يضيف ذات المتحدث الذي أوضح أن إعادة الأموال والأملاك نحو البلد الأصلي يكون على شكل تمويل لدعم التنمية، مما سيفتح آفاقا جديدة للتعاون المشترك
