وزارة الفلاحة: تخصيص 97 ألف هكتار لتطوير الزراعات الإستراتيجية
كشف، المدير العام لضبط العقار الفلاحي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وحيد تيفاني، عن تتويج الجلسات الوطنية للفلاحة بخارطة طريق معدّلة تضمّنت 97 ألف هكتار. تحت تصرف الديوان الوطني للزراعات الإستراتيجية ضمانا للإكتفاء الذاتي بحلول عام 2025.
وأوضح تيفاني في تصريحات للإذاعة الوطنية، أن الديوان سيتكفلّ بتكثيف زراعات القمح والسلجم ومختلف الحبوب. مضيفا أنه من بين الـ 97 ألف هكتار، جرى منح 52 ألفا، في سياق تفعيل العقار الفلاحي لصالح الشعب الاستراتيجية كالحبوب والمنتجات الزيتية.
ودعا ذات المتحدث إلى وجوب العمل على زيادة المردودية، ما يفتح المجال أمام التطوير، وتوسيع المساحات الصالحة للزراعة، بالتزامن مع الإهتمام بالزراعة الصحراوية.
كما كشف المسؤول بوزارة الفلاحة، أنّ إجمالي المساحات الصالحة للزراعة يزيد عن 43.9 مليون هكتار. بينها 8.6 ملايين هكتار مساحة مستغلة. مشيرا إلى إحصاء 32.7 مليون هكتار مساحات رعوية، و4.3 ملايين هكتار مساحات غابية.
وأضاف نفس المسؤول:” أنه تم استرجاع 33 ألف هكتار بعد إلغاء عدة عقود إمتياز. بسبب عدم استغلال تلك الأراضي الفلاحية. مسجّلاً استيعاب مخطط بديل لأكثر من 22 ألف مستفيد في عمل جار. وأحال على أنّ عدم إستغلال الأراضي في أجل أقصاه 6 أشهر، سيجرّد المستفيد منها”.
كما أكد تيفاني أنّ التنازل عن حق الامتياز لا يعني الملكية، بل نقل ذاك الحق إلى “شريك”. ملاحظًا أنّ إحصاء العقارات من دون سندات استمرّ عاما كاملاً. وسيتوّج بتسوية أوضاع المستغلين الفعليين.
أما في إطار العمل لتوسيع رقعة الزراعة الصحراوية، فقد كشف ات المتحدث أنّ عدة ولايات ستحظى بمساحات متوسطة مدروسة. مضيفا أنّ وزارة الفلاحة تراهن على توظيف الرقمنة للوصول إلى المعلومات الدقيقة حول المستثمرات الفلاحية.
أيمن عبو
