وزارة الاعلام الصحراوية: “لا سيادة للمغرب على الصحراء الغربية”

جددت حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, يوم الخميس, التأكيد على أن المغرب “لا يملك أي سيادة على الصحراء الغربية” وأن الشعب الصحراوي سيواصل نضاله حتى الحرية والاستقلال.

ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) عن بيان صادر عن وزارة الإعلام الصحراوية – ردا على خطاب العاهل المغربي بمناسبة “ذكرى الاجتياح العسكري اللا شرعي للصحراء الغربية سنة  1975 – أن المغرب “يستغل مناسبة العدوان على الشعب الصحراوي كل مرة لتمرير المغالطات الموجهة أساسا للرأي الداخلي المغربي”.

و قال نفس المصدر ان المحتل يعمل على “توجيه أنظار الشعب المغربي عن أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية المزرية التي تجعل المغرب يتذيل الترتيبات العالمية في كل ميادين التنمية البشرية”, مما فرض, كما أضافت الوزارة,  “على المؤسسات الرسمية المغربية وعلى رأسها الملك نفسه, الاعتراف بالفشل التام للنموذج التنموي المغربي وجعلت دعاية ما أطلق عليه ب+الاستثناء المغربي+ تتبخر باعتبارها رواية من روايات الخيال الموجهة لجمهور يفتقد للذاكرة”.

وأوضح البيان أن العاهل المغربي “لم يذكر للمغاربة أن العالم لا يعترف بأي سيادة مغربية على الصحراء الغربية وأن الأمم المتحدة جددت منذ ثلاثة أسابيع فقط و بإجماع أعضائها ال193, تشبثها بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وبطبيعة القضية الصحراوية بصفتها +قضية تصفية استعمار+”.

وأضاف أن “محاولة ملك المغرب اللعب على الأرقام و تزوير التاريخ و الوقائع, وهي سمة دبلوماسية المغرب, ليخفي أن إستراتجيته للقفز على حقيقة الجمهورية الصحراوية, فشلت بطريقة مدوية و فرضت في نهاية المطاف على المغرب الجلوس إلى جانب الجمهورية الصحراوية في المؤتمرات والمحافل القارية والدولية بدون شروط”.

كما أكدت وزارة الإعلام الصحراوية في بيانها أن محاولات ربح الوقت من طرف المغرب والاعتقاد أن خلق اللوبيات وشراء الذمم, سيفرض تفوق المغرب في الحرب العدوانية ضد الشعب الصحراوي, هي “مقاربة مبنية على حسابات مغلوطة وعلى أوهام و تحليلات ترتكز على عقليات المغامرة و التهور”.

وقالت أن “مراهنة الرباط على جهات ودوائر معروفة وعلى رأسها فرنسا منذ سنة 1975 لتشريع الاحتلال وضعت المغرب في ورطة ونفق مظلم سيوصلانه, إن استمر في التعنت ورفض الامتثال للشرعية الدولية, إلى السكتة القلبية”.

وشددت على أن “سياسة الهروب إلى الأمام ومواصلة محاولات التملص مما وقع عليه المغرب مع جبهة البوليساريو بعد ستة عشرة سنة من الحرب الشرسة تؤكد فقدان الأهلية والمسؤولية المطلوبة اللتين ميزتا سياسة القصر المغربي منذ سنة 1999”.

واستطردت قائلة أن “الأولى بملك المغرب أن يقترح لما يسميه بمشروعه للحكم الذاتي على الريف أو سوس لأن الصحراء الغربية ليست جزءا من المغرب و لم تكن منه و لن تكون قطعا, باعتراف الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي ومحكمة العدل الدولية ومحكمة العدل للإتحاد الأوروبي وجميع الهيئات والمؤسسات الجهوية والقارية و الدولية”.

وفي الختام, أكدت وزارة الاعلام الصحراوية, أن الشعب الصحراوي الذي يتأهب لعقد المؤتمر ال15 للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب في أجواء من الاستعداد التام  لمواصلة مسيرته التحريرية لتحقيق أهدافه الوطنية, “يبشر ملك المغرب أن السلام لن يكون إلا سلاما عادلا, على أساس احترام المغرب لحدوده الدولية المعترف بها, أو لن يكون”.

وجدد تمسكها بأن “الشعب الصحراوي لن يقبل بأقل من كامل سيادته على أرض أجداده و وحدتها الترابية, مهما طال الزمن أو كانت العواقب. وأن الشعب الصحراوي بقيادة جبهة البوليساريو يدعو ملك المغرب إلى إخراج بلده من مغامرة الحرب العدوانية كون ذلك أكثر نفعا للشعب المغربي وأكثر أمنا لنظامه وهذا المنحى هو وحده طريق العودة إلى الرشد والسلام العادل والنهائي”.

وتعتبر الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا محتلة من طرف المغرب منذ 1975. وقد أدرجت منذ 1966 ضمن قائمة الأقاليم غير المستقلة وبالتالي تطبق عليها لائحة مجلس الأمن الدولي 1514 التي تنص على منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.

واج