وثيقة/ عبد المجيد تبون يعلن عن برنامجه الانتخابي
أعلن المترشح الحر للانتخابات الرئاسية لـ 12 ديسمبر، عبد المجيد تبون، عن برنامجه الانتخابي المتضمَّن في 54 التزام تبرّكا بتاريخ اندلاع ثورة التحرير، على حدّقوله في الندوة الصحفية التي عقدها هذا السبت 09 نوفمبر بفندق الجزائر، وهذا نصه الكامل
أولاً – لإنشاء جمهورية جديدة تستجيب لتطلعات الشعب:
- مراجعة واسعة للدستور من أجل اعتماد دستور :
- يكرس الديمقراطية؛
- يؤسس لفصل حقيقي بين السلطات؛
- يعزز الصلاحيات الرقابية للبرلمان؛
- يسمح بعمل متناغم للمؤسسات؛
- يحمي حقوق وحريات المواطن؛
- يُجنب البلاد أي انحراف استبدادي من خلال إنشاء سلطات مضادة فعالة؛
- يكرس حرمة و إلزامية تحديد فترة ولاية الرئيس لعهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة ؛
- يحدد مجال الحصانة البرلمانية و اقتصارها على الأفعال الواردة في سياق النشاط البرلماني.
- إعادة صياغة الإطار القانوني للانتخابات (قانون الانتخابات) من أجل:
- تحديد دقيق للمعايير والشروط المطلوبة للمترشحين للانتخاب في المجالس المحلية و الولائية والوطنية وكذلك الانتخابات الرئاسية ؛
- العمل على بروز جيل جديد من المجالس المنتخبة تضم ممثلين أكفاء وصادقين و نزهاء.
- حظر التواطؤ بين المال الفاسد و السياسة من خلال الأحكام الجزائية.
- إصلاح شامل للدولة بكل فروعها ومؤسسات الجمهورية يسمح بتكريس دولة القانون في خدمة المواطن، ودولة حديثة ذات نجاعة و شرعية بأدائها، و دولة “استراتيجية” محركة للتنمية و ضامنة للمصلحة العليا.
- أخلقة السياسة و الحياة والعامة وتعزيز الحكم الراشد عن طريق:
- الفصل بين المال والسياسة و تقنين و رقابة صارمين للتمويل السياسي ؛
- محاربة الفساد والمحسوبية و المحاباة؛
- جعل الكفاءة معيارا أساسيا في الاختيار و التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية المختلفة؛
- وضع آليات لضمان نزاهة الموظفين العموميين؛
- المساءلة و المحاسبة أمام هيئات الرقابة و المواطن
- الشفافية في إدارة المال العام؛
- تجديد الإطار الأخلاقي والقانوني المطبق على الموظفين العموميين؛
- و ضع آليات لنجاعة القرار والنشاط العامين و متابعتهما والإجراءات المتعلقة بإدارة الأموال العامة.
- إصلاح شامل للعدالة لضمان استقلاليتها و تحديثها من خلال الرقمنة (العدالة الإلكترونية) و نجاعتها من خلال مراجعة أساليب عمل و تسيير الهيئات القضائية و التعامل العادل مع الجميع أمام العدالة و تثمين سلك القضاة و ترقية مركزهم و دورهم و حماية استقلاليتهم و نزاهتهم.
- تحقيق حرية الصحافة و تعدديتها و استقلالها و ضمان احترام قواعد الاحترافية و أخلاقيات المهنة، و جعلها عمادا للممارسة الديمقراطية وحمايتها من جميع أشكال الانحراف.
- تعزيز الديمقراطية التشاركية التي يكون فيها المواطن طرفًا فاعلًا و غاية منشودة للنشاط العمومي من خلال حوار تعاوني وتشاور مستمر بين السلطات المحلية والمواطنين والجمعيات والشركات وغيرها من الجهات الفاعلة المحلية، لتحديد المشاكل وتقييم السياسات العامة.
- بناء مجتمع مدني حر و نشيط و قادر على تحمل مسؤوليته كسلطة مضادة و أداة تقييم للنشاط العمومي في خدمة المواطن والوطن.
- إصلاح شامل للتنظيم الإقليمي و لتسيير الإدارة المحلية من خلال الإصلاحات التي من شأنها أن تحدد بشكل دقيق اختصاصات كل من الدولة و الجماعات المحلية في إطار نهج تكاملي (تقسيم إداري جديد يتماشى مع الواقع الجديد للبلاد).
- تنفيذ سياسة فعالة لترقية و تمكين المرأة تتجاوز “سياسة المحاصصة” لزيادة تواجد المرأة ومشاركتها في المجالات السياسية والاجتماعية و الاقتصادية للبلاد.
- تنفيذ “خطة عمل للشباب” من أجل :
- إعداد الشباب لتحمل مسؤولياتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية ؛
- العمل على ظهور جيل جديد من رجال الأعمال ؛
- تعزيز تواصل الشباب مع العالم وانفتاحه على التطورات العالمية ؛
- اعتماد إطار قانوني وتدابير لتسليم فعلي للمشعل إلى الشباب.
- تأكيد وتعزيز مكونات الهوية الوطنية (الإسلام و العروبة و الأمازيغية).
ثانيا – من أجل نموذج اقتصادي جديد قائم على تنويع النمو و اقتصاد المعرفة :
- تنفيذ سياسة جديدة للتنمية خارج عائدات المحروقات (التي يجب أن تظل وسيلة فعالة للنمو الاقتصادي وليست جوهرية):
- تثمين الإنتاج الوطني للصناعات الزراعية والصناعية و الخدماتية من خلال حوافز ضريبية و تقييد الواردات و وضع سياسة تصنيع جديدة موجهة نحو الصناعات المصغرة والصغيرة ومتوسطة الحجم بهدف:
- تلبية الطلب الوطني ؛
- استبدال المنتجات المستوردة بالمنتجات المحلية لتخفيض الواردات بشكل كبير وتوفير احتياطي الصرف ؛
- خلق و مضاعفة الشركات الناشئة و توجيه الاستهلاك الوطني و الطلب العمومي نحو إنتاجها والعمل على ظهور جيل جديد من رجال الأعمال ؛
- مراجعة سياسات CKD و SKD بشكل كامل لضمان معدل اندماج عالٍ في هذا المجال ؛
- تفضيل و تشجيع أي استثمار صناعي يستخدم المدخلات والمواد الأولية المحلية ويخلق فرص العمل ويدعم النمو الاقتصادي ؛
- تعزيز الاستثمار و الإنتاج الوطنيين باعتباره العامل الأول في خلق فرص العمل والثروة والدخل في ميزانية الدولة والتصدير.
- تعزيز الدور الاقتصادي للجماعات المحلية في تطوير و تنويع الاقتصاد الوطني من خلال تمكينها من المشاركة بنشاط في الانتقال إلى اقتصاد متنوع متحرر من عائدات المحروقات ؛
- إطلاق مشاريع مهيكلة و مشاريع هياكل قاعدية كبرى لتعزيز شبكات السكك الحديدية والطرق السريعة خدمةً للتنقل و التنمية الاجتماعية و الاقتصادية؛
- تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر (IDE)، لتنويع و تكثيف الصادرات خارج المحروقات، وإصلاح نظام تمويل الاستثمار والنظام المصرفي لتنويع عروض التمويل وتعميم استخدام وسائل الدفع الحديثة وإنشاء بنوك جديدة متخصصة ؛
- تطهير المجال الاقتصادي والتجاري خاصة من خلال إدراج أنشطة التجارة الموازية في المجال الرسمي من خلال مراجعة النظام القانوني و تطوير شبكات التوزيع الكبرى و إنجاز أسواق البيع بالجملة ؛
- وضع خطة استعجالية لتحديث الزراعة لضمان الأمن الغذائي و تلبية الاحتياجات الوطنية (الإنتاج الحيواني والإنتاج الفلاحي / الخضر و الفواكه والمنتجات المستوردة مثل السكر والزيت والذرة ):
- إعادة تأهيل وتطوير الأراضي الزراعية (إمكانية اللجوء إلى الشراكة)، في مناطق السهوب والصحراء والجبال ؛
- تطهير ملف الأراضي الفلاحية واستعادة الأراضي الفلاحية غير المستغلة ؛
- تنمية الفلاحة كوسيلة لتنويع الاقتصاد الوطني والحد من اختلال الميزان التجاري للسلع الرئيسية ؛
- تطوير عاجل للإنتاج السمكي من خلال ؛
- إعادة بعث قطاع تربية الأسماك و تطويرها ؛
- إنجاز ورشات صيانة أسطول الصيد البحري ؛
- إنشاء أسطول صيد في أعالي البحار؛
- تحويل و تصنيع الموارد الصيدية و تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال.
- تطوير قطاع السياحة من خلال :
- التصنيف الاستراتيجي للطلب في مجال السياحة الوطنية و الدولية لتحديد نوع السياحة الواجب تسليط الضوء عليها (السياحة الموسمية و الثقافة و الدينية والعائلية و الصحراوية / الجنوب والجنوب الأقصى والجبلية) ؛
- وضع “خطة وجهة الجزائر “ التي ستعتمد على أقطاب التميز السياحي وخطة جودة السياحة والشراكة بين القطاعين العام والخاص و فتح خطوط جديدة لشركات الطيران منخفضة التكلفة (low-cost) نحو مدن الشمال والجنوب الكبير ؛
- تطوير التدريب و التكوين في قطاع السياحة الذي لديه قدرة عالية على استيعاب اليد العاملة و على الحد من بطالة الشباب و تعزيز “الوظائف الصيفية والموسمية”؛
- تخفيف إجراءات الحصول على التأشيرات السياحية.
- الإنتاج الفكري والثقافي والفني لخدمة النمو الاقتصادي:
- تطوير الصناعة السينمائية والثقافية من خلال حوافز و تدابير جذابة لصالح المنتجين لأول مرة ؛
- تشجيع الخبرة الوطنية في مجال الصناعات الثقافية والفنية للحد من تقديم الخدمات المستوردة ؛
- تشجيع إنشاء استوديوهات الصناعة السينمائية واستوديوهات التسجيل وقاعات المسرح و العروض من خلال الحوافز الضريبية و المصرفية (مع إمكانية اللجوء إلى الشراكة) ؛
- خلق بيئة مواتية لظهور ونمو المواهب الفنية لاسيما من خلال تشجيع مسارات تكوين دراسية و جامعية فنية و خلق شهادة بكالوريا فنية ؛
- إحصاء مفصل و حقيقي للإنتاج الصناعي والثقافي والفني الوطني و وضع دليل يتم تحديثه سنويا للإنتاج الصناعي و الحرفي الوطني.
- تشجيع إنتاج الطاقة الأحفورية والطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية و الريحية) و استهداف التصدير في هذا المجال من خلال:
- تجسيد الانتقال الطاقوي الذي يعتمد على النجاعة الطاقوية و الطاقات المتجددة بشكل يستجيب لاحتياجات الاستهلاك الداخلي و يهدف إلى تصدير الطاقة كوسيلة لتنويع الصادرات خارج المحروقات ؛
- تنفيذ برنامج وطني لتطوير الطاقة المتجددة مع التركيز على الطاقة الشمسية (3000 ساعة من أشعة الشمس في السنة) و الريحية يطمح إلى التصدير؛
- مراجعة سياسة الدعم المعمم في إطار مقاربة أكثر إنصافا و نجاعة ؛
- تطوير شراكة قطاع خاص وطني / قطاع خاص دولي مع سونلغاز في تطوير الطاقات المتجددة ؛
- تشجيع استخدام الطاقات المتجددة في القطاع الاقتصادي من خلال تدابير تحفيزية و في الإنارة العمومية؛
- تعميم التقنيات الجديدة في مجال توفير الطاقة بما في ذلك أنظمة الإضاءة الذكية وأجهزة الاستشعار، على مستوى السكنات الفردية و المرافق الحكومية و القطاع الاقتصادي.
- الإصلاح المالي:
- إصلاح عميق للنظام الضريبي لجعله وسيلة للتوجيه الاقتصادي و تشجيع الإنتاج الوطني :
- رقمنة سريعة و كاملة للخدمات المتعلقة بالضرائب ؛
- رقمنة سريعة و كاملة للخدمات المتعلقة بالاستيراد ؛
- الرقمنة الكاملة والسريعة لسجل مسح الأراضي و مصالح أملاك الدولة ؛
- تبسيط النظام الضريبي عن طريق إلغاء الضرائب غير الفعالة ذات العائد المنخفض ومراجعة نظام المزايا الضريبية ؛
- إلغاء ضريبة النشاط التجاري (TAP) على المدى القصير وتنفيذ الإصلاح الضريبي والمالي لفائدة للجماعات المحلية ؛
- مراجعة سلم الضريبة على الدخل العام وفئات الأجراء ؛
- إنشاء ضرائب جديدة مرتبطة برأس المال والثروة مع المحافظة على أدوات الإنتاج المساهمة في خلق فرص العمل و القيمة المضافة ؛
- تشجيع العمل المنزلي عن طريق الإعفاء من الضريبة على الدخل ؛
- منح حوافز ضريبية للحرفيين لترقية قطاع الصناعات الحرفية المنشئ لفرص العمل و ضمان نقل الكفاءات المهنية ؛
- منح أولوية المساعدة و الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة تلك التي تنشط في قطاع التكنولوجيات الجديدة ؛
- إنشاء هيئة متعددة القطاعات لمكافحة التهرب الضريبي و الاحتيال المالي و تحسين النجاعة الضريبية من أجل تغطية تدريجية لنفقات التسيير عن طريق إيرادات الجباية العادية.
- إصلاح عميق للحكامة المالية من خلال:
- تعزيز التخطيط المالي والتحكم في مخاطر الميزانية من خلال التنفيذ السريع لنظم المعلومات ؛
- وضع برنامج لعصرنة الإدارة المالية خاصة في قطاع البنوك و التأمين ؛
- توجيه المساعدات والإعانات للشرائح المحرومة ؛
- تعزيز نظام ترشيد استيراد السلع و الخدمات و وضع سياسة حقيقية لترقية و دعم الصادرات خارج المحروقات؛
- تنويع عروض التمويل من خلال بعث حركية في سوق الاقتراض عبر توسيع نطاق المنتجات المالية، بما في ذلك السندات، بهدف تشجيع الادخار و امتصاص السيولة المتواجد خارج النظام المصرفي ؛
- تطوير شبكة الدفع الإلكتروني باستخدام وسائل الدفع الحديثة ؛
- اتباع نهج جديد في الميزانية للحفاظ على التوازنات المالية وتحسين إيرادات الجباية العادية و توفير موارد إضافية في السوق المالية الداخلية ؛
- إصلاح النظام المحاسبي خاصة فيما يتعلق بالجماعات المحلية من خلال إنشاء دليل مرجعي للنظام المحاسبي للدولة؛
- إصلاح التمويل المحلي بهدف منح الجماعات المحلية موارد هامة تمكنها من تعزيز دورها في الاقتصاد الوطني؛
- مكافحة التجاوزات المالية من خلال تعزيز الرقابة الضريبية، ومكافحة الاحتيال الضريبي و الجمركي خاصة تضخيم الفواتير و تجريم المخالفات ذات الصلة، وتعزيز الرقابة اللاحقة على تنفيذ النفقات العامة (تعزيز المؤسسات وهيئات الرقابة مثل المفتشية العامة للضرائب و مجلس المحاسبة) ؛
- ترشيد الإنفاق العام من خلال عملية تقييم و متابعة اقتصاديين لأي نشاط يمس بشكل مباشر أو غير مباشر ميزانية الدولة ؛
- عصرنة إدارة الخزينة العمومية للإسهام في تمويل الاقتصاد خاصة من خلال القروض و إدارة الدين العام ؛
- عصرنة النظام المصرفي والمالي مع التركيز على إصلاح البنوك والمؤسسات المالية لتحسين كفاءتها وربحيتها ومساهمتها في تمويل الاقتصاد من خلال:
- تكييف الإطار التنظيمي والتشريعي الذي يحكم النشاط المصرفي (إمكانية فتح القطاع أمام القطاع الخاص)؛
- تحديث نظام الدفع وتعميم أدوات الدفع الإلكترونية ؛
- تعزيز نظم المعلومات للبنوك العمومية و الفاعلين في الأسواق المالية بهدف تمكينهم من تعزيز التحكم في عملياتهم وفق المعايير الدولية؛
- تبسيط ملفات الاقتراض و تخفيض المواعيد النهائية لمعالجتها من خلال لامركزية القرار و تنشيط سوق الاقتراض؛
- تنويع المنتجات البنكية وتطوير التمويل الإسلامي ؛
- تطوير الشبكة البنكية الوطنية والدولية بما في ذلك فتح فروعها في الخارج ؛
- تطوير أسواق رأس المال و البورصة لتقديم بدائل لتمويل الاستثمار ؛
- عصرنة قطاع التأمين لاسيما عبر رقمنة وتبسيط إجراءات التأمين و ملفات التصريح بالضرر.
- عصرنة إدارة أملاك الدولة:
- الرقمنة الكاملة والسريعة لسجل مسح الأراضي ومصالح أملاك الدولة ؛
- إصدار قرارات الامتياز للاستفادة من العقار لصالح القطاع الاقتصادي.
- تنفيذ سياسة تجارية منسجمة للانفتاح على الاقتصاد العالمي من خلال منطقة التبادل الحر العربية (ZALE) ومنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية (ZLECAf)، مع تقييم اقتصادي لنتائج الانفتاح على الاقتصاد الدولي من حيث الفرص و التكلفة و التهديدات الممكنة. بهذا الخصوص، سيتم إحياء مسار انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية.
- تحقيق تحول رقمي لتحسين الاتصال وتعميم استخدام تكنولوجيات الإعلام و الاتصال خاصة في إدارات المرفق العمومي و تحسين حوكمة القطاع الاقتصادي.
- إنشاء شبكة وطنية لجمع المعلومات الإحصائية من المستوى المحلي إلى الوطني لتعزيز موثوقية الإحصاءات والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية من أجل منح النشاط العام و الإصلاحات المبرمجة أكثر فعالية و نجاعة.
- إعادة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي (CNES) إلى المكانة التي تليق به ضمن آليات النشاط العمومي وتعزيز صلاحياته.
ثالثا – من أجل التنمية البشرية و إطار معيشي نوعي:
- الإطار المعيشي الاجتماعي و الاقتصادي للمواطن:
- جعل الحصول على السكن أولوية مطلقة:
- حل أزمة السكن نهائيا و ضمان الحصول على سكن لائق عبر صيغ مكيفة موجهة مع منح الأولوية للأسر ذات الدخل المنخفض عن طريق:
- القضاء النهائي على الأحياء القصديرية؛
- تسوية المشاكل المتعلقة بالبناءات الهشة؛
- وضع آليات ملائمة لمحاربة الغش في منح السكنات؛
- إنشاء تجمعات سكانية و أقطاب جديدة حول المدن الكبرى في الشمال والجنوب من أجل ضمان تهيئة أفضل للإقليم و توزيع أحسن للسكان ؛
- تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع السكنية الجارية وضمان احترام مواعيد إنجاز و تسليم المشاريع المستقبلية من خلال تفعيل المسؤولية المالية لأصحاب المشاريع؛
- خلق سوق عقار لاسيما فيما يتعلق بالإيجار من خلال تحفيزات مالية و اعتماد إطار قانوني ملائم.
- اعتماد سياسة فعالة لتهيئة الإقليم تضمن:
- محيط عمراني و ريفي يسمح براحة المواطن
- توزيع منسجم لأقطاب التنمية عبر التراب الوطني
- تحفيز نقل النشاطات الاقتصادية من الساحل نحو المدن الداخلية
- وضع سياسة حقيقية في مجال العمران تأخذ في الحسبان المعايير الهندسية و تحفظ التراث الوطني.
- رفع و دعم القدرة الشرائية للمواطن:
- ضمان دخل لائق للمواطن عبر مراجعة الحد الأدنى للأجر المضمون.
- الإعفاء الضريبي التام للمداخيل المنخفضة.
- وضع حد نهائي لانقطاعات المياه و ضمان حصول جميع المواطنين على المياه الصالحة للشرب عبر كامل التراب الوطني عن طريق تعبئة ناجعة للموارد المائية و تحسين و ترشيد وسائل توزيع و استهلاك المياه.
- ضمان حصول جميع المواطنين على الكهرباء و الغاز من خلال تسريع تنفيذ البرنامج الوطني للربط بشبكة الكهرباء و توزيع الغار لا سيما في المناطق الجبلية و الريفية و الصحراوية.
- ضمان حصول جميع المواطنين على خدمات نقل عمومي متاحة و فعالة و عصرية مع التركيز على:
- فك العزلة عن المناطق الفقيرة و المهمشة ؛
- إيجاد حل نهائي عبر الوسائل الملائمة للمشاكل المرتبطة بالازدحام المروري في المدن الكبرى و التكفل الفعلي بالمشاكل المرتبطة بشبكة الطرقات وصيانتها و كذا سهولة التنقل من أجل تحسين الإطار المعيشي للمواطن و دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- ضمان إطار معيشي نوعي يحترم متطلبات التنمية المستدامة و الحفاظ على البيئة.
- ضمان إنجاز كل المنشآت الاجتماعية أو الاقتصادية (سكنات، مدن، طرقات، سدود، الخ) في شكل مشاريع متكاملة.
- القضاء بشكل نهائي على الفوارق التنموية من خلال التركيز على المناطق الفقيرة و المهمشة بشكل أولية.
- إنشاء قناة برلمانية باعتبارها وسيلة للشفافية و التقييم و المشاركة المواطنية في النشاط و الحياة العامين
- جعل المدرسة إطارًا للتربية و الإيقاظ الفكري للتلاميذ من خلال:
- التربية و التعليم العالي و التكوين المهني:
- نحو التلاميذ:
- إطلاق مراجعة بيداغوجية و تخفيف البرنامج الدراسي لفائدة النشاطات الثقافية و الرياضية و الفنية من أجل تحقيق تنمية قدرات التلاميذ (تخفيف المحفظة / تلاميذ من دون محافظ خلال الطور الابتدائي)
- ضمان تكافؤ الفرص و جعل المدرسة الوسيلة المفضلة للترقية الاجتماعية
- وضع الجودة و الفعالية في قلب النظام التربوي
- وضع حل نهائي لمشكلة النقل المدرسي لاسيما في المناطق المهمشة
- ترقية الرياضة المدرسية عن طريق انجاز الهياكل الملائمة و تنظيم المنافسة الجهوية و الوطنية.
- نحو مستخدمي التربية:
- تثمين سلك الأساتذة و المعلمين و مستخدمي التربية و تحسين مركزهم
- ضمان تكوين متواصل للمعلمين و الأساتذة لتكييف معارفهم و طرق عملهم مع التطورات العالمية
- التكفل بجميع المشاكل المهنية للأساتذة و المعلمين.
- مواءمة برامج التكوين بما في ذلك معالجة مشكل تغيير اللغة من مستوى إلى آخر.
- تشجيع تعليم المواد العلمية و التقنية و التكنولوجية في الثانويات و مراكز التكوين المهني وتكييفها مع البيئة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد و تشجيع التوأمة بين المؤسسات الوطنية و نظيراتها في دول أجنبية من أجل انفتاح حقيقي على العالم.
- جعل التكوين المهني وسيلة لترقية فرص تشغيل الشباب و تحريك الاقتصاد و الإنتاج الوطني عبر:
- تطوير التعليم التقني بما يستجيب للاحتياجات في مجال اليد العاملة و التأطير النوعي
- توسيع شبكة البنى التحتية المخصصة للتكوين و تطوير أقطاب الامتياز بالشراكة مع المؤسسة الاقتصادية
- تطوير مفهوم عقود التكوين كآلية لدمج حاملي شهادات التكوين المهني في عالم الشغل
- تعزيز عروض التكوين الموجهة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة و في المؤسسات العقابية.
- جعل الجامعة إطارا للتعليم و التنمية و الإبداع من خلال:
- تطوير أقطاب الامتياز في تخصصات معينة بالشراكة مع المؤسسات الاقتصادية بما يتماشى و التطور العالمي للتقنيات والحرف و بما يلبي حاجيات الاقتصاد الوطني.
- تحسين أداء نظام التعليم العالي وتشجيع انفتاحه على البيئة الوطنية والدولية عبر اعتماد دفاتر أعباء دقيقة و مكيفة حسب الاحتياجات الوطنية
- تعزيز حصة التكوين التدريبي و المهني عن طريق مراجعة خريطة التكوين من حيث المجالات والتخصصات بما يتلاءم و الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية و يتكيف مع الاحتياجات في مجال التأطير و المنشآت القاعدية.
- زيادة معدل استغلال المنح الجامعية في الخارج لفائدة الطلبة الجزائريين أينما كانت متاحة و تكثيف التبادلات الجامعية و تنويع الشركاء و التوأمة مع جامعات أجنبية و تشجيع السياحة العلمية لاسيما على مستوى الدكتوراه.
- تثمين مهنة الأستاذ الجامعي و الباحث و تحسين مركزهما.
- تطوير البحث العلمي والتكنولوجي واستغلال المنتج البحثي عن طريق تطوير مفهوم “البحث على الطلب” وإبرام العقود البحثية بين الجامعات ومراكز البحوث العامة مع المؤسسات الاقتصادية لتسويق المنتجات البحثية في شكل شركات صغيرة ومتوسطة جديدة. في هذا الإطار، سيتم تشجيع إنشاء مؤسسات و مخابر بحثية من قبل الباحثين و طلاب الدراسات العليا (الشركات الناشئة).
- إنشاء المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات و جعله محركا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال علاقات وثيقة مع الحكومة والمؤسسات العامة والخاصة.
- إعادة تنظيم الخدمات الجامعية من خلال ضمان إطار معيشي لائق و نوعي للطالب لا سيما فيما يتعلق بالإيواء و الإطعام و النقل.
- ترقية الرياضة الجامعية عبر إنجاز الهياكل الرياضية داخل الأقطاب الجامعية و تنظيم المنافسات الجهوية و الوطنية ما بين الجامعات .
- الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وتعزيزها
- الحفاظ على النظام الوطني للضمان الاجتماعي والتقاعد عن طريق:
- توسيع قاعدة الاشتراكات بما في ذلك الأشخاص الناشطين في القطاع الموازي / غير الرسمي (ترسيم العمل).
- إنشاء فرع التقاعد التكميلي في إطار الصندوق الوطني للتقاعد و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء.
- إعادة تفعيل عملية التعاقد بين صناديق الضمان الاجتماعي ومؤسسات الصحة العمومية.
- تطوير الخدمات الإلكترونية عن بعد التي تقدمها صناديق الضمان الاجتماعي.
- تعزيز مهام التحصيل و المراقبة بالنسبة للأشخاص الـمُؤمَّنين.
- تطوير التقييم الطبي والاقتصادي في مجال التأمين الصحي.
- و ضع حد للتجاوزات والاحتيال في مجال خدمات الضمان الاجتماعي.
- تعزيز آليات التضامن الوطني عن طريق:
- دعم التكفل بالفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة.
- تمكين المرأة وتحسين وضعها وتعزيز حقوقها.
- إنشاء آليات لتعزيز نشاط المرأة و المبادرة النسوية خاصة في المناطق الريفية.
- وضع تدابير عملية لتسهيل توفيق المرأة بين مسؤولياتها الأسرية و المهنية.
- تنفيذ استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة وتعزيز آليات الحماية و الدعم و المرافقة.
- تعزيز وحماية حقوق الطفل عن طريق تعزيز حماية سلامتهم البدنية و القضاء النهائي على عمالة الأطفال عبر اعتماد عقوبات قانونية في هذا المجال.
- الحفاظ على الذاكرة الوطنية و سياسة التكفل بالمجاهدين و ذوي الحقوق.
- العمل و مكافحة البطالة :
- تخفيض بنسبة كبيرة لمعدل البطالة خاصة بالنسبة للشباب و النساء عن طريق:
- مضاعفة فرص الشغل التي سيتيحها النمو الاقتصادي.
- إعادة تنظيم آليات المساعدة على الإدماج المهني و التشغيل من خلال إنشاء آليات جديدة أكثر انسجاما تستند إلى نهج اقتصادي لمعالجة البطالة وتلبية مطالب الشباب فيما يتعلق بمناصب العمل الدائمة من جهة، و احتياجات أرباب العمل من جهة أخرى.
- الإدماج التدريجي في مناصب شغل دائمة للباحثين عن عمل في إطار الوكالة الوطنية للتشغيل (ANEM) وإدراج الشباب المتقدمين لأول مرة بطلب الشغل في إطار خطة دعم التشغيل (DAIP) وكذلك التوظيف في إطار عقود العمل المدعمة (CTA).
- دعم إنشاء المشاريع و تحسين أداء الوكالة الوطنية للتشغيل (ANSEJ) و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة (CNAC).
- تشجيع المؤسسات على توظيف الشباب عبر منحها تحفيزات جبائية و شبه جبائية.
- استحداث “إجازة إنشاء المؤسسات” لتعزيز روح المبادرة.
- تنفيذ برنامج لعصرنة وتعزيز الخدمة العمومية في مجال التشغيل من أجل الإدارة الفعالة لسوق العمل.
- الصحة العمومية :
- ضمان حصول جميع المواطنين على رعاية الصحية نوعية عن طريق رفع الحصة المخصصة لقطاع الصحة من الناتج المحلي الإجمالي من أجل تحقيق الأهداف التالية:
- إنشاء مراكز استشفائية تستجيب للمعايير الدولية و تحسين المنشآت المتواجدة.
- خلق و انشاء مستشفيات استعجالات و تحسين منشآت استقبال الحالات الاستعجالية من حيث الموارد المادية و البشرية.
- وضع حد نهائي لمشاكل التموين اللازم للمستشفيات من حيث الوسائل و التجهيزات و الأدوية والمستخدمين الطبيين.
- إيجاد حل نهائي لمشكلة توفر الأدوية و المنتجات الصيدلانية خاصة عن طريق تطوير صناعة الأدوية وغيرها من الصناعات الصيدلانية للوصول إلى 70 % في الإنتاج الداخلي بالنسبة للأدوية الجنيسة و30 % من المنتجات المتخصصة.
- تثمين مهنة الطبيب و تحسين مركزه عن طريق اتخاذ تدابير تحفيزية لضمان استقرار الممارسين المتخصصين في القطاع العام و تشجيع توظيفهم في إطار خاص في مناطق الجنوب و الهضاب العليا.
- مراجعة نظام الخدمة المدنية للأطباء المقيمين.
- القضاء نهائيا على الأمراض المعدية التي يمكن رصدها / السيطرة عليها (الأمراض المنقولة عن طريق المياه، والسل خاصة) و خفض معدلات وفيات الرضع والأمهات والأطفال الرضع إلى النصف.
- رقمنة تسيير النظام الصحي من أجل التقييم الفعال لتكلفة خدمات الرعاية الصحية والمساهمة، على المدى القصير، في إضفاء الطابع الرسمي على النظام التعاقدي بين المؤسسات الصحية و أجهزة الضمان الاجتماعي.
- وضع شبكة مخابر في الموانئ و المطارات لمراقبة جودة المواد الغذائية و غيرها التي يمكن أن تشكل خطرا على الصحة العمومية.
- وضع الجزائر في متوسط المعيار الدولي لجميع المؤشرات المرجعية للصحة العمومية بحلول عام 2030.
- الثــــــــــقافـــــــة :
- تعزيز الثقافة والأنشطة الثقافية عن طريق:
- الشروع في نهج لدعم و مرافقة الإبداع الفني و الأعمال الثقافية من خلال إتاحة مساحات مخصصة للفنانين والمبدعين.
- تحسين شبكة الهياكل القاعدية ذات الصلة بالانتشار الثقافي و زيادة ربحيتها : قاعات العروض والمسارح ودور السينما والمتاحف وما إلى ذلك.
- الدفاع عن حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة و ترقيتها و مكافحة قرصنة الأعمال الفنية.
- دعم و مرافقة المبادرات التي يطلقها الفنانون الشباب من خلال وضع آليات الدعم وتشجيع الإبداع.
- تثمين مهنة الفنان وكل الفاعلين في مجال الثقافة و ترقية مركزهم.
- ترقية الكتاب و المطالعة خاصة في المدارس.
- الرياضة :
- تشجيع أنشطة الشباب وتطوير الممارسات الرياضية عن طريق:
- إنشاء هيئة للشباب تكون منتخبة من طرفهم لتكون حاملة لصوت الشباب الجزائري و انشغالاته و أداة فعالة لضمان مشاركته الفعلية في الحياة السياسية والاجتماعية الاقتصادية للبلاد.
- “تمكين الشباب” من خلال السياسات التي تستهدف التوظيف والوصول إلى المناصب القيادية و تشجيع روح المبادرة و تسهيل الوصول إلى التعليم و التدريب و الرياضة و الثقافة و الترفيه.
- مرافقة الرياضة والرياضيين في البيئات المدرسية والجامعية وتعزيز الرياضة النسائية من خلال إتاحة منشآت رياضية للامتياز و منشآت جوارية في جميع أنحاء الوطن و تحسين و تنظيم إدارتها بما يمنحها المزيد من المرونة ويضمن المشاركة الفعالة للجمعيات المحلية.
- تشجيع رياضة النخبة التي تعتبر مصدر إشعاع لبلادنا في العالم من خلال تحسين آليات اكتشاف و دعم رياضيي النخبة، لاسيما الدعم المالي والطبي.
- دعم ومساعدة الأندية المحترفة من خلال منح امتياز الملاعب و منح أراضي مخصصة لإنشاء ملاعبها ومنشآتها الرياضية لزيادة ربحية الأندية.
رابعا – من أجل سياسة خارجية دينامية و استباقية :
- مراجعة الأهداف والمهام الكلاسيكية للدبلوماسية الجزائرية (العلاقات الثنائية و المتعددة الأطراف).
- وضع معالم دبلوماسية اقتصادية هجومية في خدمة التنمية الوطنية و الشركات العامة و الخاصة والمستثمرين.
- تجسيد دبلوماسية ثقافية و دينية في خدمة الإشعاع الثقافي للجزائر.
- حماية الجالية الوطنية في الخارج و المغتربين و ترقية مشاركتهم في التجديد الوطني.
خامسا – تعزيز الأمن و الدفاع الوطني :
- في إطار مهامه الدستورية للدفاع عن السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية، سيعكف الجيش الشعبي الوطني على متابعة تحقيق الأهداف الدائمة لتحديث و عصرنة قدرات القوات و رفع درجة احترافيتها و جاهزيتها، في إطار احترام التزامات بلادنا و تمسكها بتعزيز السلام و الأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي.
- ترقية صناعة الدفاع في خدمة الأمن و الدفاع الوطنيين و التنمية الاقتصادية.
- ضمان أمن المواطن و سلامة الأملاك العمومية و الخاصة.
