تمويل المستثمرات الفلاحية واعتماد القرض التعاوني الفلاحي

يتجه الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، نحو تجسيد نموذج تأميني بمنطق وبحلول إقتصادية، تضمن ديمومة النشاط من خلال مرافقة تأمينية للفاعلين والشركاء في الفعل الإقتصادي.

وقال المدير العام للصندوق، محمد الشريف بن حبيلس، بن حبيلس، خلال إشرافه على أشغال لقاء إعلامي جهوي حول “التأمين وحماية الممتلكات، :”أن الديناميكية التنموية التي تشهدها البلاد. تتطلب مسايرة الإستثمارات بخدمات تأمينية محفزة تؤمن النشاط وتحمي من الأخطار”.

وأضاف ذات المتحدث، أن هذا التوجه يتطلب توسيع وتنويع خدمات التأمين وترقية تسويقها. لتشمل إلى جانب مختلف فروع النشاط الفلاحي. فروع ونشاطات إقتصادية وخدماتية أخرى من ضمنها الفروع الصناعية ذات الصلة المباشرة بالنشاطات الفلاحية.

وحسب المسؤول، فإن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي قد بادر بتحسين مستوى تسيير الأخطار من خلال عصرنة المنتجات التأمينية وتقريبها من المواطن. بالإضافة كذلك إلى اعتماد نظرة إستشرافية ترتكز على الوقاية من الأخطار قصد التحكم في تسييرها.

وذكّر بن حبيلس، بأن خدمات الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ستتوسع في المستقبل القريب لتشمل تمويل المستثمرات الفلاحية من خلال اعتماد القرض التعاوني الفلاحي. بالإضافة إلى توفير التغطية الإجتماعية للفلاح وعائلته وتسيير الأخطار التي تواجه النشاطات الفلاحية.

كما تم التطرق خلال النقاش الذي دار بين المشاركين إلى جوانب تقنية تتعلق بعمليات التأمين. خاصة منها المتعلقة بقيمة التصريح على التأمين و أسعار التأمين.

بالإضافة إلى تأمين الأخطار المرتبطة بخسائر المردودية وتوسيع خدمات التأمين والتغطية الإجتماعية للمؤمنين بالصندوق لتشمل الفلاحين الصغار والمرأة الريفية.

ويندرج هذا اللقاء الذي نظمه الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ضمن برنامج إعلامي وتحسيسي للتعريف بخدمات الصندوق و آفاقه المستقبلية.

أيمن عبو