مكتب المجلس الشعبي الوطني يضبط الجدول الزمني للجلسات العامة

ضبط مكتب المجلس الشعبي الوطني الجدول الزمني للجلسات العامة خلال الفترة المقبلة حسبما أفاد بيان للمجلس الشعبي الوطني.

وترأس رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي،اجتماعا للمكتب خصص لضبط الجدول الزمني، حيث قرر مكتب المجلس استئناف الجلسات يوم الاثنين 3 جويلية بجلسة عامة.

وتخصص هذه الجلسة لتقديم ومناقشة مشروع قانون يحدد شروط وكيفية منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.

في حين تواصل الغرفة السفلى بالبرلمان أشغالها في جلسة عامة تعقد يوم الثلاثاء 4 جويلية، والتي ستخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية.

وستكون آخر جلسة يوم الاثنين 10 جويلية، بعقد جلسة عامة للتصويت على مشروع قانون يحدد شروط وكيفية منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.

وكذا مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، ثم المصادقة على قائمة نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني للسنة الثالثة.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تمديد السنة البرلمانية الثانية، والتي كان من المفترض أن تختم يوم 29 جوان الجاري، حسب ما تنص عليه المادة 138 من الدستور

والتي جاء فيها “على أن البرلمان يجتمع في دورة عادية واحدة كل سنة مدتها 10 أشهر وتبتدئ في ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر وتنتهي في آخر يوم عمل من شهر جوان”.

أيمن عبو