مشروع قانون الإستثمار ينص على إنشاء لجنة وطنية عليا للطعون برئاسة الجمهورية
نص مشروع قانون الإستثمار الذي سيعرض على المجلس الشعبي الوطني للدراسة والمناقشة على إنشاء لجنة وطنية عليا للطعون المتصلة بالإستثمار لدى رئاسة الجمهورية.
وجاء في الوثيقة المتضمنة لمشروع قانون الإستثمار، :”تنشأ لدى رئاسة الجمهورية لجنة وطنية عليا للطعون المتصلة بالاستثمار تكلف بالفصل في الطعون التي يقدمها المستثمرون.
وأوضح المصدر، أن الطعون ترسل إلى هذه اللجنة في أجل لا يتجاوز شهرين ابتداء من تبليغ القرار موضوع الإعتراض ويجب عليها أن تبت في هذه الطعون في أجل لا يتجاوز شهرا إبتداء من تاريخ إخطارها
كما يمكن للمستثمر زيادة على ذلك أن يرفع في هذا الشأن طعنا قضائيا أمام الجهات القضائية المختصة طبقا للتشريع المعمول به، تضيف ذات الوثيقة، في حين يتم تحديد تشكيلة اللجنة وسيرها وكذا كيفيات تطبيق المادة المتعلقة بها عن طريق التنظيم.
كما يخضع كل خلاف ناجم عن تطبيق أحكام هذا القانون. بين المستثمر الأجنبي والدولة الجزائرية. يتسبب فيه المستثمر أو يكون بسبب إجراء اتخذته الدولة الجزائرية في حقه، للجهات القضائية الجزائرية المختصة، ما لم توجد إتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف صادقت عليها الدولة الجزائرية تتعلق أحكامها بالمصالحة والوساطة والتحكيم. أو إبرام إتفاق بين الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار التي تتصرف باسم الدولة والمستثمر يسمح للأطراف باللجوء إلى التحكيم.
وبالنسبة لإلتزامات المستثمر، نص مشروع القانون على أنه يجب على المستثمر السهر على احترام التشريع المعمول به أو المعايير لاسيما تلك المتعلقة بحماية البيئة والصحة العمومية والمنافسة والعمل وشفافية المعلومات المحاسبية والجبائية والمالية.
مع تقديم كل المعلومات الضرورية التي تطلبها الإدارة لمتابعة وتقييم تنفيذ أحكام هذا القانون، يضيف ذات المصدر.
جيهان.د
