كسالي: النمو الإقتصادي خارج المحروقات سيرتفع إلى 5.6 بالمائة في 2023

أفاد وزير المالية إبراهيم جمال كسالي، أن الاقتصاد الوطني سيسجل نموا خارج المحروقات بـ 5.6 بالمائة خلال السنة المقبلة 2023. بفضل الآداء المتوقع في مختلف قطاعات النشاط.

وأوضح كسالي، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أنه من المرتقب تحسن معدل النمو خارج المحروقات ليصل إلى 5.6 بالمائة في 2023 مقابل 4.6 بالمائة متوقعة بنهاية 2022.

ويتوقع ذات المتحدث، إجمالا تحقيق نمو إقتصادي بنسبة 4.1 بالمائة العام القادم. مقابل 3,7 بالمائة نهاية 2022. نتيجة أداء جميع القطاعات باستثناء قطاع المحروقات الذي سيسجل شبه استقرار في الحجم.

واشار وزير المالية، الى أنه ينتظر أن يسجل القطاع الزراعي نموا بنسبة 6.9 بالمائة مدفوعا بشكل أساسي بالزيادة التي تفوق 50 بالمائة في إنتاج الحبوب. والذي سينتقل من 41 مليون قنطار نهاية 2022 إلى 67 مليون قنطار في 2023.

أما بالنسبة الى قطاعي الصناعة والبناء والأشغال العمومية فمن المتوقع أن يبلغ نموهما 8.5 و5.6 بالمئة على التوالي. مستفيدين من زيادة نفقات التجهيز والمزايا الممنوحة للمستثمرين من خلال قانون الإستثمار الجديد، وكذل توسيع المناطق الصناعية وعودة الكثير من المؤسسات إلى النشاط.

في حين يتوقع كسالي أن يستفيد قطاع الخدمات السوقية من ديناميكية القطاعات الأخرى، مبزا أن الصادرات خارج المحروقات ستواصل الإرتفاع في 2023 بـ 7 بالمائة. مقارنة بتوقعات إغلاق 2022 مقابل انخفاض متوقع للواردات.

كما اشار ذات المتحدث الى أن الميزان التجاري سيشهد العام المقبل فائضا بـ 9.4 مليار دولار. نتيجة ارتفاع مستوى الصادرات إلى 46.3 مليار دولار. مقارنة بمستوى الواردات المتوقع عند 36.9 مليار دولار.

كما سيؤدي إلى ارتفاع إحتياطات الصرف المنتظرة بنهاية 2023 إلى 59.7 مليار دولار.بزيادة نسبتها 9 بالمائة مقارنة بالإحتياطات المتوقعة بنهاية 2022، يضيف كسالي.

وبخصوص التضخم، كشف المسؤول الأول عن قطاع المالية، أن الحكومة تسعى إلى كبحه على المدى القصير. حيث من المتوقع أن يسجل تباطؤا في 2023 ليصل إلى 5.1 بالمائة.

أين عبو