عرقاب: الذهب والعديد من المعادن تحت الأرض تنتظر التثمين والتطوير
أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، إنّ العديد من مكامن المعادن في الجزائر بما فيها الذّهب، الرّصاص، الزنك، الفولفرام-القصدير، الحديد، الفوسفات والباريت وغيرها لا تزال تنتظر تثمينها وتطويرها.
وجاء ذلك في كلمة له خلال إشرافه على افتتاح ورشة عمل حول” الموارد المعدنية في الجزائر ” تقييم، آفاق التنمية واستشراف التنقيب المعدني بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام، بعين البنيان المنظمة من طرف وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر.
وقال عرقاب :”أن ترابنا الوطني يحتوي على ميادين جيولوجية وهيكلية مختلفة، والذي خضع لعدة أشغال جيولوجية أُنجزت في إطار برامج البحث المنجمي الممولة من طرف الدولة فهو يوفر بيئة طبيعية تزخر بثروات هائلة”.
وأوضح ذات المتحدث، أن المشاريع المنجزة سمحت بتسليط الضوء على العديد من المكامن، والمواقع والمؤشرات المتعلقة بمختلف المعادن التي يتضمنها الجرد المعدني المُعد من طرف وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر.
وتتجلى نتائج هذه المشاريع في: خرائط للموارد المعدنية في الجزائر، ومنشورات متعلقة بالأعمال والدراسات الخاصة بالمواد المعدنية الأساسية، بالإضافة إلى كتيبات للموارد المعدنية لمختلف الولايات وما إلى ذلك من الإصدارات الموضوعة تحت تصرف المستثمرين والمتعاملين المنجميين وممثلي المجتمع العلمي.
في حين أدّت نتائج البحث المنجمي المحققة إلى يومنا هذا إلى تزويد مختلف المزايدات التي أطلقتها الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، يضيف وزير الطاقة
كما لفت نفس المسؤول الى أنّ العديد من المكامن بما فيها الذّهب، الرّصاص، الزنك، الفولفرام-القصدير، الحديد، الفوسفات والباريت، الخ، لا تزال تنتظر تثمينها وتطويرها.
وذكر عرقاب أنه منذ أقل من سنة، تم وضع ورقة عمل للتنمية الفعالة للمكامن التي مازالت حتى اليوم في حالة جمود. مبرزا مبادرة وزارة الطاقة والمناجم بتنظيم عدة ورشات تهدف لإعادة إحياء قطاع المناجم من أجل الارتقاء بقيمته المضافة وإبراز دوره في تطوير الجزائر الجديدة.
كما دعا وزير الطاقة إلى العمل على رفع القيمة المضافة لهذا القطاع إلى مستوى أعلى بكثير مما هو عليه حاليا، مضيفا بالقول:” إن انخفاض قيمة الواردات يوفر للدولة مئات الملايين من الدولارات ويحقق عائدات وقيمة مضافة لمختلف الصناعات كالرخام وأحجار الزينة، الرمل الصناعي، كربونات الكالسيوم، الباريت، الفلسبار، الطين، البنتونيت، الفولفرام-القصدير، الذهب، وغيرها”.
وأكد نفس المسؤول، أن “تطوير الصناعة الوطنية لا يمكن أن يتحقق إلا بالاعتماد على المواد المحلية فهي المصدر الأساسي للتنمية والتي رغم توفرها بكمية وجودة عاليتين على المستوى الوطني الا أنها لم تستغل”.
هذا هو المسار الذي سلكته وزارتنا من خلال إجراءات ملموسة على غرار الإستغلال الحرفي للذهب في ولايات الجنوب، إطلاق مشروع غار جبيلات لدعم صناعة الحديد والصلب، الالتزام بمشروع وادي أميزور، إضافة إلى مشروع الفوسفات المتكامل وغيرها من المشاريع، يضيف عرقاب.
كما اشار ذات المتحدث، إلى أنه سيتم النظر في العديد من الإجراءات المرتبطة بتطوير مختلف المواد المعدنية الأخرى التي لا نزال نستوردها إلى اليوم.
أيمن عبو
