صدور القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني
تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوما رئاسيا، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 18-145 المؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 ماي سنة 2018 الذي يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
ونصت المادة الأولى من المرسوم رقم 22-204 المؤرخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، على أنه بإمكان المستخدم المدني الاقتصادي القيام بالخدمة بدون تغيير حتی المرخص بها من قبل المؤسسة.
كما يمكن أن يوضع المستخدم المدني الاقتصادي الموجود في حالة القيام بالخدمة تحت تصرف شركة خاضعة للقانون الجزائري تنشأ بالشراكة مع مؤسسة أو أية مؤسسة عمومية اقتصادية تحوز فيها هذه المؤسسة أغلبية أو مجموع رأس المال الاجتماعي، حسب الشروط والكيفيات المحددة بموجب اتفاقية مبرمة بين الطرفين.
في حين يبقى المستخدم المدني الاقتصادي الموضوع تحت التصرف خاضعا لأحكام هذا المرسوم تحدد شروط وكيفيات تطبيق الفقرة الأخيرة بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
حسام.إ
