شرفة: مشروع القانون يتضمن أحكام لتعزيز الأدوار الأساسية للمنظمات النقابية

أفاد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة، أن مشروع القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي. يتضمن أحكاما ترمي إلى تعزيز الأدوار الأساسية للمنظمات النقابية في الدفاع عن مصالح أعضائها وحمايتهم.

وأوضح شرفة، أن مشروع القانون يتضمن أحكاما نوعية عديدة ترمي إلى تعزيز الأدوار الأساسية للمنظمات النقابية في الدفاع عن مصالح أعضائها المادية والمعنوية وحمايتهم. بالإضافة إلى تأطير إجراءات تأسيس وسير هذه المنظمات لترقية الحوار الاجتماعي.

وفيما يتعلق بعهدة قيادة و إدارة المنظمات النقابية، شدد ذات المتحدث، على وجوب احترام مبادئ الديمقراطية. موضحا أن تحديد العهدات باثنين ومدة العهدة القصوى بـ 5 سنوات. يهدف إلى تكريس مبدأ التداول لضمان قيادة ديمقراطية فعالة وتمثيلية منصفة

أما بخصوص نسبة التمثيلية النقابية (30 بالمائة)، قال وزير العمل:” أن مشروع القانون يهدف إلى منح المنظمات النقابية المزيد من الشرعية حتى يمكن أن تصبح قوية وذات مصداقية في الميدان”.

كما لفت نفس المسؤول إلى أن مشروع القانون مدّد مهلة لتقديم عناصر إثبات التمثيلية النقابية من سنة إلى 3 سنوات. مع إضفاء الشفافية بتبليغ عناصر تقديرها عن طريق منصة رقمية. يسجل فيها المنخرطون بالرجوع إلى بطاقة الانخراط النقابي والاشتراكات. و رقم التسجيل لدى الضمان الاجتماعي وذلك لمنع الانخراط في أكثر من نقابة.

وأوضح شرفة أن هذه المنصة وضعت حيز الخدمة سنة 2022 لتقييم وتقدير التمثيلية النقابية. حيث أبرزت نتائج العملية أن عددا معتبرا من النقابات تجاوزت نسبة تمثيليتهم الـ20 بالمائة. مؤكدا على أن مشروع القانون أولى إهتماما كبيرا لتأسيس الفدراليات والكنفدراليات.

أما عن استشارة النقابات في إعداد مشروع النص أكد وزير العمل، أنه تمت مراسلة أغلب المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أرباب العمل خلال جانفي سنة 2022. قصد طلب إقتراحاتها لتعزيز الإطار القانوني للعمل النقابي.

أيمن عبو