زيتوني:  اتخذنا سلسلة من التدابير لتقليل استهلاك هذه المواد

كشف اليوم الإثنين، وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أنه تم تعزيز المنظومة القانونية والتنظيمية المتعلقة بسلامة المواد الغذائية، والتي تلزم المتعاملين الاقتصادين وضع هذا النظام في منشآتهم قصد تقييم الأخطار والتحكم أكثر في سلامة المواد الغذائية التي ينتجونها.

وقال زيتوني خلال كلمة له بمناسبة اليوم العالمي “لنمط غذائي صحي”، أن:” قطاعه عزز بمخابر قمع الغش بالمورد البشري والأجهزة العلمية، بحيث يتوفر قطاعنا على 35 مخبرا ينشط حاليا”.

وأضاف ذات المتحدث بالقول:” نقوم بإعداد تقارير تحليلية وتقييمية لحالات التسممات الغذائية المسجلة كل سنة، بحيث أن هذه المتابعة السنوية مكنت مصالحنا بالتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية باتخاذ عدة تدابير للحد من هذه الظاهرة”.

أما بخصوص التحكم في ظاهرة التسممات الغذائية، فقد كشف الوزير أن منظمته الوزارية قامت بمشاركة قاعدة بياناتها المتعلقة بالتسممات الغذائية منذ 2007-2022 مع الوكالة الوطنية للأمن الصحي قصد استغلالها في تحليل هذه الظاهرة بعمق ووضع آلية مرقمنة المتابعة هذه الظاهرة بصفة آنية.

وكشف زيتوني عن سلسلة التدابير المتخذة في مجال تقليل الاستهلاك المفرط والتخفيض التدريجي للسكر والملح والمواد الدسمة في بعض المواد الغذائية الأكثر استهلاكا، والتي كللت بإصدار في الجريدة الرسمية لتسعة نصوص تنظيمية تؤطر عدة مواد غذائية.

ويتعلق الأمر بكل من القهوة، الوسم التغذوي السكر، الملح، المربى، الحليب المخمر المرغرين، الشوكولاطة والكاكاو، المشروبات المنعشة.

وأشار وزير التجارة الى أن مصالحه الخارجية تقوم عبر 58 ولاية بصفة دورية بحملات تحسيسية حول المواضيع المتعلقة بالوقاية من التسممات الغذائية، سلامة الأغذية، التخفيض التدريجي في استهلاك الملح والسكر والمواد الدسمة وكذا حول كل النصوص التنظيمية ذات الصلة الصادرة في الجريدة الرسمية

وتمس هذه الحملات التحسيسية، كل شرائح المجتمع في كل الأماكن بما فيها المدارس والجامعات والمراكز الثقافية ومراكز التخييم

أيمن عبو