دراسة التعديلات المقترحة على نصي إجراءات الإخطار أمام المحكمة الدستورية والإجراءات المدنية والإدارية

استأنفت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، اليوم الخميس، أشغالها، برئاسة محمد عزيز، رئيس اللجنة، حسبما أفاد به بيان للمجلس الوطني الشعبي.

و فقا لنص البيان فقد خصصت أشغال هذا الاجتماع لدراسة التعديلات المقترحة على كل من مشروع قانون عضوي يحدد إجراءات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية وكذا مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية وذلك مع مندوبي أصحابها.

يذكر أن مكتب المجلس كان قد أحال في اجتماعه المنعقد يوم أمس الأربعاء  على اللجنة 19 تعديلا يخص النص المتعلق بإجراءات الإخطار والإحالة أمام المحكمة الدستورية.

بالاضافة الى 10 تعديلات أخرى تخص مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

غنى.ك