مصالح الدرك الوطني تعالج 500 جريمة سيبرانية منذ بدء 2023
كشف اليوم الأربعاء، الرائد فريد درامشية المختص في الإجرام السيبراني بقيادة الدرك الوطني، عن معالجة 500 جريمة سيبرانية منذ بدء سنة 2023.
وأكد درامشية في تصريح للاذاعة الوطنية، أنّ الإجرام الإلكتروني في تزايد مستمر. حيث قفز من 2838 جريمة في 2021، إلى 4600 قضية في 2022، مسجّلاً 500 قضية إجرام إلكتروني منذ انطلاق 2023.
وأضاف ذات المتحدث، أنّ الجرائم الإلكترونية تشمل محاذير الابتزاز والتهديد والتشهير والمساس بالحريات الشخصية. والحياة الخاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي. فضلاً عن جرائم نشر المعلومات الزائفة والمضللة، القرصنة والتشهير والتحرش الإلكتروني والنصب والاحتيال. مسجّلاً أنّ ما بين 65 و75 بالمائة من القضايا المعالجة تخص الحياة الخاصة للأشخاص.
كما لفت الى مساعٍ في تحسيس المواطنين وتكثيف العمل الجواري لتشجيع المواطنين على الإبلاغ وتقديم شكاوى، مبرزا وجود تهديد يطال فئة الأطفال، لذا حذّر من الإمعان في الحياة الافتراضية واستخدام الهويات المستعارة. معلنًا عن معالجة 200 قضية إجرام إلكتروني استهدفت الأطفال سنة 2021، و193 قضية في 2022.
في حين أشار الرائد الى أنّه منذ عام 2000، جرى عصرنة الدرك الوطني وإنشاء مصلحة مكافحة الإجرام السيبراني. فضلاً عن تكوين محققي تكنولوجيات الإعلام والاتصال، واستخدام الإنابات القضائية دوليا لتوقيف الجناة. بالتزامن مع سنّ الكثير من القوانين الداعمة لمكافحة الإجرام السيبراني.
ويراهن الدرك الوطني على الإستباقية وتوخي اليقظة. فضلاً عن التحري، داعيا المواطنين للاستعمال العقلاني لسائر التطبيقات الإلكترونية، وتثبيت نظم الحماية.
كما كشف درامشية عن تنظيم حملة تحسيسية في 2023 حول التسوق الالكتروني، بعدما جرى تفعيل قانون التجارة الالكترونية.
محمد هارون
