جمعية صحراوية تحذر الشركات من التورط في مشاريع الاحتلال المغربي في الداخلة المحتلة
أصدرت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية، بيانا حذرت من خلاله الشركات من التورط في مشاريع الاحتلال المغربي في الداخلة المحتلة.
وطالبت الجمعية الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي وإسبانيا، باعتبارها القوة المديرة للصحراء الغربية بقوة القانون، بتحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الصحراوي وسلامة أراضيه.
وجاء هذا البيان على خلفية ما أوردته وسائل إعلام مغربية ودولية بخصوص طرح الاحتلال المغربي مناقصة لمشروع إعداد الأراضي الفلاحية بالداخلة المحتلة، بهدف استغلالها بشكل غير مشروع
وفي هذا الصدد، ذكرت الجمعية الصحراوية بالوضع القانوني لكل من المغرب والصحراء الغربية، باعتبارهما إقليمين منفصلين، و بأن التواجد المغربي في أجزاء من الصحراء الغربية تعتبره الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي احتلالا”.
وفي هذا الاطار، استدلت الجمعية بأحكام محكمة العدل الأوروبية، التي قضت “بناء على هذا الوضع المنفصل والمميز، بإلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الاحتلال المغربي والاتحاد الأوربي، لأنهما تشملان الصحراء الغربية بشكل غير شرعي، ولعدم موافقة جبهة البوليساريو الممثل الشرعي للشعب الصحراوي”.
كما شددت ذات الجمعية على أن “أي تورط للشركات في نهب ثروات الشعب الصحراوي يضعها في مواجهة القانون الدولي، ويرتب عليها المسؤوليات القانونية ذات الصلة، خاصة وأن الاحتلال المغربي يستخدم عائدات النهب لتشجيع الاستيطان في المناطق المحتلة، وهي جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، لكونها تساهم في تمويل الاحتلال وإطالة عمره”.
وأدانت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية، “استمرار الاحتلال في سياسة النهب وتوريط الشركات في مستنقع جرائمه”، مطالب الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي وإسبانيا، القوة المديرة للإقليم بقوة القانون، “بتحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الصحراوي وسلامة أراضيه.
ماريا.ج
