تعليمات جديدة لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي

أصدر وزير الصناعة، أحمد زغدار، تعليمات للمديريات الولائية لزيادة مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي، ورفع الصادرات خارج المحروقات إلى 10 مليار دولار.

وشدد زغدار على ضرورة العمل الجماعي للوصول إلى أحسن النتائج عبر العمل على تطوير القدرات الإنتاجية للمؤسسات الصناعية وتطوير الفروع الإستراتيجية الكفيلة بتنمية المنتجات الصناعية، ومن خلال تحسيس وتشجيع ومرافقة المؤسسات في إنشاء تكتلات مهنية موضوعاتية (كلوستر).

وأكد ذات المتحدث على مواصلة تطهير العقار الصناعي ورفع مستويات عرضه مع تحسين شروط استغلاله، ومرافقة أكبر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخلق ديناميكية فعالة لتوجيهها لنشاط المناولة، والعمل على تكثيف نسيج الاقتصاد الوطني من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كما حث وزير الصناعة على تكريس الدور الرقابي على المنتوجات المصدرة والمستوردة، مشيرا إلى الدور الأساسي الذي تلعبه الجودة في ضمان نوعية المنتجات الوطنية و   بالتالي حماية الاقتصاد الوطني، والتحكم في التجارة الخارجية، مؤكدا أن سنة 2023 ستكون سنة الجودة بالنسبة للقطاع الصناعي.

في حين أبرز نفس المشؤول أهمية الرقمنة ووضع نظام معلوماتي يعطي رؤية ونظرة شاملة حول القطاع، وهو ما شرعت الوزارة في تجسيده على المستوى المركزي ليشمل المستوى المحلي في 2023.

وكشف زغدار،عن إطلاق مشروع لتوحيد ورقمنة النشاطات الإدارية للمديريات الولائية، وذلك بهدف مواكبة الحركية التي يعرفها القطاع الصناعي وتجسيد الأهداف المسطرة، وكذا من أجل توحيد أساليب وطرق التسيير لجميع المصالح

بالاضافة الى وضع قواعد بيانات مركزية للحصول على المعلومات،لاسيما المتعلقة بالمستثمرين والمساعدة في أخذ القرار في الوقت المناسب من طرف السلطات العليا.

وفي ذات السياق،دعا الوزير إلى الترويج لأحكام قانون الاستثمار الجديد وتزويد المستثمرين بالمعلومات حول هذا القانون، ومرافقتهم بالتنسيق مع الشبابيك الموحدة، مركزا على ضرورة  تكثيف العمل الجواري من خلال استقبال المستثمرين، والمتعاملين الاقتصاديين وتوجيههم والاطلاع على انشغالاتهم والتكفل بها من خلال تقديم الحلول الممكنة.

بغرض تعزيز الحوار والتواصل مع المستثمرين المحليين، وبناء ثقة بين هياكل القطاع والمتعاملين عن طريق إضفاء الشفافية في الإجراءات وحسن المعاملة والممارسات الجيدة.

وأضاف زغدار، أنه تم تحديد ثلاث ولايات نموذجية (بومرداس، تيبازة، المدية) لتكون عينة للدراسة بتطوير قواعد البيانات والمنصات الرقمية اللازمة وتعميم استعمالها على جميع الولايات، مما يسمح بوضع شبكة تواصل داخلية لصالح مديريات الصناعة الولائية ويسرع وتيرة عملية الرقمنة.

كما أشاد ذات المتحدث، بأهمية هذا المسار في إطار عمليات الإحصاء المتعلقة بالدليل الوطني للمؤسسات الصناعية وإحصاء المنتوج الوطني، وكذا المدخلات المستعملة في الصناعة ودعم نظام المعلومات الإحصائي للوزارة، بوضع استقصاء دوري جديد يتعلق بقياس بيئة الأعمال. التي تعمل وزارة الصناعة على إعدادهم.

جيهان.د