والي تيبازة محمد بوشمة يؤكد ضرورة استكمال السكنات المتوقفة

شدد والي ولاية تيبازة محمد بوشمة ، أمس الإثنين على ضرورة استكمال السكنات في طور الانجاز، وأخرى متوقفة ، كما أبدى استعداد مساهمة مصالحه الولائية بغية استكمالها في الآجال المحددة.
وقد أعطى محمد بوشمة خلال انعقاد المجلس الشعبي الولائي لولاية تيبازة في دورته العادية الأولى ليوم 2019 ، الذي خصص لمناقشة ملف السكن، حيث أعطى تعليمات صارمة لرؤساء الدوائر بغية الإسراع في إعداد قوائم المستفيدين من السكنات المنتهية اشغالها لتوزيعها في الآجال المحددة.
تحدث ذات المسؤول عن هذا الملف الحساس في الولاية ، إذ سرد بعض المجهودات التي بذلتها الدولة من أجل تطوير قطاع السكن، ففي سنة 2018 استفادت الولاية من من غلاف مالي قدر بـ9.2 مليار دينار خصص لتمويل 249 عملية، والاعتمادات المالية المرصودة في مجال السكن 180 مليار دينار جزائري موزعة على 170 ألف و200 وحدة سكنية، وهذا بغية توفير السكنات اللائقة للمواطنين وتحسين المستوى المعيشي وبالتالي القضاء على السكنات الهشة في الولاية.
وقال والي الولاية محمد بوشمة بانه سيفضح الأشخاص المندسين في القوائم السكنية ، في مواقع التواصل الاجتماعي ” فايسبوك ” بنشر أسمائهم والممتلكات التي يحزون عليها ، كما أكد أنه تم تجميد بعض عمليات التوزيع نظرا للتلاعب الحاصل فيها .
وتم خلال الاجتماع تقديم تقرير مفصل أعدته مديرة السكن للولاية يتناول واقع الأشغال مدى تقدمها في كل الدوائر التابعة للولاية، وكذا الأوعية العقارية حيث قدرت مساحتها بـ2656 هكتار من أجل توفير مختلف الصيغ السكنية، للقضاء على السكنات الهشة حيث سجلت نسبة 16174 سكن هش، و بالمقابل تم استكمال 378 بناء جاهز.
شمل التقرير المفصل مختلف الصيغ السكنية ومدى جاهزيتها، وفشل البعض الاخر في استكمالها.حيث صرّحت وبالارقام مدى جاهزية السكنات المختلفة الصيغ منها 2370 سكن جاهز للتوزيع، و 7160 سكن لاتزال أشغال التهيئة الخارجية قائمة.
وفي ذات السياق قدرت نسبة الإعانات الريفية التي استفادت منها الولاية بنسبة 20707سكن ريفي ، منها 317 اعانة مالية و 296 غير منطلقة ، حيث أكدت أنه سيتم متابعتهم وإلغاء قرار الاستفادة من الإعانة .
وفيما يخص سكن البيع بالإيجار هناك 13762 وحدة سكنية منها 600 وحدة سكنية مسلمة، 4379لم تنطلق بعد الأشغال فيها، في حين وجود 8783سكن في طور الإنجاز.
أعاب رئيس لجنة السكن بلمو عبد القادر على مكاتب الدراسات والتخطيط على توقف بعض المشاريع ، حيث أبدى سخطه من طريقة اختيار الأوعية العقارية وألح على ضرورة توزيع السكنات الجاهزة، وفي ذات الشأن تساءل عن كيفية اتخاذ الإجراءات لتوزيع السكنات الجاهزة العالقة وسط بنايات متوقفة الأشغال، كما الح على ضرورة إيجاد حل للسكنات المحاذية لورشات العمل وهذا لتفادي وقوع حوادث .
ميساء هواري