وزير العدل يدافع على تجميد تنفيذ عقوبة الإعدام

قال اليوم الخميس، وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن :”أسباب عدم تنفيذ حكم الإعدام في الجزائر تأتي من باب الالتزام بالتعهدات الدولية والتوجه العالمي الذي يشكك في تحقيق عقوبة الاعدام للدرع العام والخاص”.

وأضاف طبي في معرض إجابته على سؤال في مجلس الأمة حول وقف تنفيذ عقوبة الإعدام خصوصا في جرائم اختطاف الاطفال بالقول أن :”الجدل الذي ثار مؤخرا على المستوى الدولي حول عقوبة الاعدام تلاشى تدريجيا بعد تبني مبدأ مناهضة سن هذه العقوبة وتنفيذها على مرتكبي الجرائم الخطيرة بمافيها جرائم القتل”.

وأردف ذات المتحدث بالقول:”أصحاب الطرح يعتبرون أن تطبيق هذه العقوبة تشكل مساسا بحق الحياة وأنها عقوبة غير انسانية تستوجب الإلغاء”، مبرزا أن الجزائر اتخذت حلا وسطا  من خلال قرار سياسي بتجميد تنفيذ عقوبة الاعدام منذ 30 سنة، واتجهت في السنوات الاخيرة لتقليص هذه العقوبة بالنسبة لبعض الجرائم من بابا الالتزام بتعهداتها الدولية.

ودافع وزير العدل على هذا الطرح قائلا :”بكل موضوعية إذا كان الهدف تنفيذ عقوبة الاعدام من الناحية العلمية تحقيق الردع العام والخاص، فإن الموقف الذي اتخذته الجزائر بالنسبة لإبقاء هذه العقوبة في بعض احكام التشريع يسمح لقضاة المحاكم الجنائية النطق بها دون إغفال التوجه العالمي الجديد والغالب الذي يشكك في تحقيق عقوبة الإعدام في تحقيق الردع ويعارض الابقاء عليها والذي يستدل بالاحصائيات المتعلقة  بالجرائم”.

أيمن عبو