الرئيس تبون: نسعى دائما إلى احترام المواثيق الدولية

أكد اليوم الاثنين، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الدستور جعل من المحكمة الدستورية حصنا منيعا للديموقراطية واستقرار النظام الجمهوري.

وقال الرئيستبون، في كلمة ألقاها نيابة عنه بوعلام بوعلام. مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والقضائية “منذ 3 سنوات وفي 19 ديسمبر 2019 وتحت في هذ المبنى. تم تنصيب رسميا منتخبا لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وهي الامانة التي احملها وادرك تمام الادراك طموحاته لعدالة الحق. وتتبوء مكانتها التي تستحقها على الصعيدين الاقليمي والدولي ومكانة تتناسب مع تضحيات ابنائها خلال ثورة التحرير”.

وأضاف رئيس الجمهورية:”السيدات الفضليات انه لمن دواعي الاعتزاز والارتياح اتجه إليكم من هذا الملتقى. احتفالا بذكرى تاسيس المحكمة الدستورية. بموجب الدستور الذي التزمت به و بارك شعبنا الابي ثور نوفمبر. وجسدنا من خلالها و لقد حرصنا من خلال هذ المراجعة العميقة للدستور. لاسيما على ترسيخ دولة الحق واتقان منظومة الحق و اليات. كما اولينا الى تحسين المنظومة القضائية التي تعزز السلم والعدالة. من خلال بناء مؤسسات”

كما تابع الرئيس تبون قائلا:”ان بلادنا مثلها مثل باقي الدول تمر بتطورات وبمختلف التحديات التي تفرزها التحويلات السياسة والاجتماعية. إلا أنها لم تنتقص يوما من القيم السامية التي نؤمن بأننا نتقاسمها. وهو ما أدى إلى تعديل نصوص الدستورية و التشريعية”.

وأردف رئيس الجمهورية بالقول “جاء الدستور ليجعل من المحكمة الدستورية حصنا منيعا للديمقراطية. وبفضل ما تحقق لها كن مكاسب في هذ المسار تمكنت بلادنا من العودة الى الساحة الدولية”.

وجدد الرئيس تبون التأكيد على حرصه من خلال المراجعة العميقة للدستور, على “ترسيخ دولة الحق والقانون واثراء منظومة الحقوق والحريات وتدعيم آليات حمايتها وصونها”, مبرزا إيلاءه “بالغ الأهمية لتحصين المنظومة القضائية بالشكل الذي يعزز السلم والعدالة الاجتماعيين, من خلال بناء مؤسسات فعالة تحمي هذه الحقوق وتنأى بها عن أي خرق أو انحراف”.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الجزائر “مثلها مثل باقي الدول في إفريقيا وآسيا وأوروبا, تتأثر بالتطورات المتسارعة الطارئة على الساحة الدولية وبمختلف التحديات التي تفرزها التحولات السياسية والاقتصادية من جهة والاجتماعية والقيمية من جهة أخرى”.

ولفت إلى أن من بين تأثيرات تلك التطورات “ما مس السلم القيمي للمجتمعات ومدركات الشعوب بحقوقها السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”, معتبرا أن تلك التطورات “لم تنقص يوما من قيمنا السامية التي نؤمن بأننا نتقاسمها, والمتمثلة في العدل والعدالة والمساواة وحماية حقوق الانسان وهو ما أدى بدولنا إلى تعديل نصوصها الدستورية والتشريعية بما يستجيب للمتطلبات المشروعة والمتزايدة للشعوب”.

وذكر رئيس الجمهورية بأن الجزائر بادرت ب”مساعي جمة” وانضمت إلى أخرى دولية وإقليمية كانت الغاية منها “حماية حقوق الانسان بغض النظر عن الانتماءات الدينية والعرقية والمشارب السياسية والثقافية” ملتزمة في ذلك بمبادئ الدستور, مضيفا أن آخر ما تحقق للجزائر هو “لم شمل الفرقاء الفلسطينيين بالشكل الذي يصون حق شعبهم الأسمى في نيل حريته وكذا ما ورد في إعلان الجزائر المتمخض عن القمة العربية الأخيرة وما تضمنه من التزامات وتعهدات غايتها تحقيق رفاه الشعوب العربية”.

أيمن عبو