المجلس الشعبي الوطني يعلّق على حجم الرشوة والفساد في البرلمان الأوروبي
أعلن مكتب المجلس الشعبي الوطني، عن قلقه الشديد من المعلومات الخطيرة المستفادة من التحقيقات حول حجم الرشوة والفساد في البرلمان الأوروبي والتي أريد توظيفهما لخدمة مشاريع بعيدة كل البعد عن القانون والشرعية الدوليين.
وجاء في بيان للمجلس:” سجل المكتب قلقه الشديد من المعلومات الخطيرة المستفادة من التحقيقات حول حجم الرشوة والفساد في البرلمان الأوروبي والتي أريد توظيفهما لخدمة مشاريع بعيدة كل البعد عن القانون والشرعية الدوليين”
كما تستهدف هذه التصرفات المساس بسمعة الدول وخاصة القضية العادلة للشعب الصحراوي وضرورة تصفية الاستعمار في آخر معقل له في القارة الإفريقية.
ودعا المكتب إلى اتخاذ إجراءات صارمة لوقف هذه التصرفات اللاأخلاقية واتخاذ كل التدابير القانونية والإجرائية لمنع تكرارها في المستقبل.
كما جدد المكتب استنكاره للانتهاكات المتكررة لحقوق الشعب الفلسطيني واقتحام قوات جيش الاحتلال الصهيوني للمقدسات واستباحة حرمتها
ودعا المجلس الشعبي الوطني، كل البرلمانيين الأحرار من أجل الوقوف مع الشرعية والقانون الدوليين لتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المسلوبة.
وتجري في اوروبا تحقيقات مكثفة في فضيحة “ماروك غايت” المدوية حول “سياسة النفوذ التي تعتمدها الرباط داخل المؤسسات الأوروبية” عن طريق رشوة أعضاء في البرلمان الأوروبي مقابل دعمهم لمصالح نظام المخزن على حساب الشعب الصحراوي وقضيتهم العادلة.
أيمن عبو
