الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار: تسجيل أكثر من 434 مشروع وإلزام المستثمرين بخلق 10 آلاف منصب

كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بالنيابة، عمر ركاش، أنه تم تسجيل أكثر من 434 مشروع منذ 1 نوفمبر، مبرزا أن هذه المشاريع فعلية، أي المستثمر له الحق في الحصول على المزايا.

وأفاد ركاش خلال استضافته في برنامج تساؤلات على قناة النهار، أن قيمة هذه المشاريع بلغت أكثر من 93 مليار سنتيم. مع التزام المستثمرين بخلق أكثر 10200 منصب شغل في شهر واحد. وهذا “دون دخول وكالة العقار الخدمة”.

وأكد ذات المتحدث، أن من بين أكبر عقبات الاستثمار  والتي كانت تعرقل الاستثمار هو المجلس الوطني للاستثمار. مثمنا قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإلغاء الدور العملي والعمليات للمجلس الوطني للاستثمار. والذي كان “أداة لتوجيه الاستثمار من أجل عرقلة المستثمرين وممارسة البيروقراطية”.

وكشف المدير العام يالنيابة، أن مصالحه تعمل حاليا على معالجة الملفات القديمة وفق القانون وستتم مرافقة الاستثمار بشكل عادي. ومن سياق ذات صلة، قال المتحدث، إن الوكالة الجزائرية للترقية كانت تعاني من تراكمات سوء التسيير وتغلغل الفساد في دواليبها.

كما اوضح ركاش، أن العوامل الأساسية للاستثمار هو وجود بيئة استثمارية تتميز بالأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي الجاذب للاستثمار. وضامن للبيئة الاستثمارية الجذابة.

وأضاف ذات المتحدث أن الانتقال من الوطنية إلى الجزائرية “فيه توجه نحو مخاطبة أكثر إشعاعا للخارج”. “لأن عندما نقول وطنية نخاطب فقط الذين يتواجدون في الجزائر”.

أما النقطة الثانية فهي تطوير الاستثمار إلى ترقية أكثر شمولا لنشاط الوكالة للترويج والمتابعة الميدانية لكل ما يتعلق بالاستثمار، يضيف المدير العام.

جيهان.د