الوزير الأول يترأس اجتماعا للحكومة

وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي النقاط الآتية:

أولاً في مجال الوظيفة العمومية:

قُدم مشروع قانون تمهيدي لقانون عضوي يعدل الأمر رقم 06 ــ 03 الـمؤرخ في 15/07/2006، والـمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وذلك لتأسيس حق الـموظف العمومي في الاستفادة من عطلة بدون أجر، لإنشاء مؤسسة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا النص التشريعي يهدف إلى تكريس الالتزام 44 للسيد رئيس الجمهورية، ويأتي بالـموازاة مع مشروع القانون الذي يعدل القانون رقم 90 ــ 11 الـمؤرخ في 21/4/1990، الـمتعلق بعلاقات العمل، الذي تمت الـمبادرة به لـمنح الحق الـمذكور أعلاه للعمال.

كما تحدّد مدة العطلة لإنشاء مؤسسة بسنة واحدة (01) قابلة للتجديد لـمدة ستة (06) أشهر إضافية، ويتم بذلك تعليق علاقة عمل الـموظف مؤقتا ويتم إيقاف راتبه وكذا عند تقدير الأقدمية الـمكتسبة للترقية في الدرجات والترقية والرتبة والتقاعد. غير أنه يستمر في الاستفادة من التغطية في مجال الضمان الاجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم الـمعمول بهما.

أخيرًا، تنتهي علاقة عمل الـموظف مع إدارته، بصفة آلية، بعد انقضاء هذه العطلة، عندما يحقق هذا الأخير مشروعه في إنشاء مؤسسة. وفي حال عدم إنجازها، يمكنه طلب إعادة إدماجه خلال شهر واحد (01) قبل انتهاء عطلته لإنشاء مؤسسة.

ثانياً وفي مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي:

درست الحكومة مشروع تمهيدي لقانون يهدف إلى تحديد الـمبادئ والقواعد الـمتعلقة بالحرية النقابية وحماية ممارسة الحق النقابي، ويهدف إلى تكييف محتوى الجهاز الحالي مع أحكام الدستور.

ويأتي هذا النص في إطار تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى ترقية الجانب الاجتماعي والـمهني للعمال.

أخيرًا، وطبقًا للإجراءات الـمعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس الوزراء