لعمامرة يترأس أشغال الاجتماع السادس للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة بمالي

ترأس وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، يوم الجمعة، أشغال الاجتماع السادس رفيع المستوى للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر، بصفته رئيسا للوساطة الدولية.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، فقد شارك في هذا الاجتماع من الجانب المالي وزراء المصالحة الوطنية والشؤون الخارجية وقادة الحركات الموقعة على الاتفاق  ومن جانب الوساطة الدولية، عدد من وزراء الشؤون الخارجية لدول المنطقة وممثلين سامين عن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بملف مالي.

ويتعلق الأمر بكل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأشاد لعمامرة بمشاركة جميع أعضاء لجنة المتابعة، مشيرا الى السياق الداخلي المشجع و الواعد الذي انعقدت فيه هذه الدورة، أين دعا الأطراف المالية إلى الالتزام بشكل أكبر بعملية التنفيذ الجاد والفعال والمتكامل لأحكام الاتفاق من أجل ضمان تكفل مناسب للتطلعات المشروعة للسكان وهذا في إطار مشروع حقيقي للسلم والمصالحة.

و جاء هذا الاجتماع رفيع المستوى استكمالا للاجتماع الذي عقد بباماكو في الفترة الممتدة من 1 إلى 5 أغسطس 2022، والذي لقيت مخرجاته ترحيبا ودعما واسع النطاق من قبل المجتمع الدولي، وكذا على خلفية الإصلاحات الرئيسية التي قامت بها حكومة مالي في سياق المرحلة الانتقالية الجارية.

كما شكل الاجتماع فرصة لأعضاء لجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة بمالي من أجل تقييم مدى تنفيذ الاتفاق، علاوة على الاتفاق على الخطوات التالية للمسار.

و في هذا الإطار، أجمع المشاركون على ضرورة الحفاظ على النهج التوافقي والديناميكية الايجابية التي سار بها الاجتماع من ناحية القرارات، يضيف ذات البيان

و عليه فقد تمت دعوة الأطراف المالية الى إنهاء الترتيبات اللازمة لتنفيذ التزام الحكومة، في أقرب الآجال، بدمج 26.000 مقاتل سابق على مرحلتين في مؤسسات الدولة المالية بما في ذلك قوات الدفاع و الأمن. كما أكدوا على ضرورة الاستجابة لمقتضيات الاتفاق في إطار التحضير لدستور جديد.

و بعد أن أبرزوا الدور الهام الذي لعبه الاتفاق في نجاح المرحلة الانتقالية والعودة إلى السلم المستدام في مالي، أشاد المشاركون بالجهود التي بذلتها الجزائر التي تقود لجنة الوساطة الدولية وبصفتها رئيسة لجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة من أجل توفير الظروف اللازمة لإعطاء ديناميكية جديدة لمسار تنفيذ الاتفاق.

وللاشارة، فقد توجت أشغال الاجتماع بالمصادقة على البيان الختامي.

جيهان.د