الدرك الوطني يوضح بخصوص عقوبة 5 ملايين سنتيم في حالة تجاوز السرعة

أصدرت صفحة “طريقي” التابعة للدرك الوطني، بيانا  بخصوص ما تم تداوله مؤخرا على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بأن هناك عقوبات جديدة تقدر بـ5 ملايين سنتيم في حالة ارتكاب مخالفــــــة تجاوز السرعة القانونية وتعليق رخصة السياقة لمدة عام.

وأوضحت مصالح الدرك الوطني، أن العقوبة تُعتبر الحد الأقصى لكل سائق يتجاوز حد السرعة القانونية المُرخص بها  بنسبة 30 بالمائة فما فوق، للمركبات ذات محرك بمقطورة أو بدون مقطورة أو نصف مقطورة ولكل صنف من أصناف المركبات “جميع أصناف المركبات”.

وأكدت ذات المصالح على أن الجهات القضائية المختصة عندما يحال عليها المحضر يُمكنها إثبات هذه المخالفة بالإضافة إلى العقوبة السابقة القيام بتعليق رخصة السياقة لمدة سنة.

كما أشارت صفحة طريقي، إلى أن هذه العقوبات سارية المفعول منذ وضع حيز التطبيق للمنشور الوزاري المشترك رقم 01 المؤرخ في 20 جانفي 2022 والمتعلق بإلغاء إجراءات تعليق وسحب رخص السياقة من طرف اللجان الولائية المكلفة بتعليق رخص السياقة.

محمد هارون