الحكومة تقرّر تسوية وضعية فئة عقود ما قبل التشغيل تدريجيا

قررت الحكومة في إجتماعها هذا الأربعاء  برئاسة الوزير الاول تسوية وضعية عقود ما قبل التشغيل حيث ستتم تدريجيا وفق جدول زمني محدد.

وستم المصادقة على مخطط عمل فئة عقود ما قبل التشغيل خلال 15 يوما حيث سيسمح بتمكين هذه الفئة من كامل حقوقها. حيث تعتزم الحكومة على التكفل بوضعية فئة حاملي الشهادات، المعنيين بعقود ما قبل التشغيل، الذين اكتسبوا خبرة مهنية وكفاءات عالية وساهموا في ضمان تأطير المرافق العمومية وعصرنتها، لكنهم يتواجدون في ظروف مهنية لا تتماشى وهذه المؤهلات، وذلك لمدة وصلت إلى عشرة (10) سنوات للبعض منهم، وخمسة عشر (15) سنة بالنسبة للبعض الآخر.

و ذكر الوزير الأول بأنه قد أسدى منذ فترة تعليمات قصد النظر في إمكانيات التكفل بانشغالات هذه الفئة في إطار مقاربة شاملة ومنسجمة بين الوظيف العمومي والقطاع الاقتصادي.

وبناء على النتائج الأولية المتوصل إليها عقب تشريح هذه الوضعية والأفاق الواعدة للاستجابة لهذا الانشغال، قرر الوزير الأول ما يأتي: 

– تسوية وضعية هذه الفئة بصفة نهائية، على أن يتم ذلك تدريجيا وفق جدول زمني محدد ومتعدد السنوات، تتولى لجنة وزارية مشتركة يرأسها وزير العمل، تحديد الكيفيات العملية لتجسيد ذلك وتمكين هذه الفئة من كامل حقوقها، وفقا لمخطط عمل يتم دراسته وضبطه خلال مجلس وزاري مشترك، على أن تتم المصادقة عليه خلال اجتماع الحكومة في غضون 15 يوما.
– يجب أن تتم عملية التسوية هذه في إطار مقاربة تتعاضد فيها جهود كل القطاعات والجماعات المحلية، تستند أساسا إلى تعزيز الجسور بين الإدارة العمومية والمؤسسة الاقتصادية،
– إعادة الاعتبار لجهاز المساعدة على الادماج المهني كآلية لدعم القطاع الاقتصادي بالدرجة الأولى.