تدابير تحفيزية لتصدير الطماطم الصناعية

أكّد مدير ضبط الإنتاج الفلاحي وتطويره، السيد محمد خروبي، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، ان وزارة الفلاحة و التنمية الريفية مستعدة لمرافقة و دعم عمليات تصدير الطماطم الصناعية من خلال تدابير تحفيزية و منح.

وفي كلمة ألقاها أمام مهنيي القطاع خلال لقاء وطني حول شعبة الطماطم، قال السيد خروبي، أن وزارة الفلاحة مستعدة لدعم و مرافقة عمليات تصدير الطماطم الصناعية من خلال منح يتم تخصيصها لمتعاملي الشعبة.

وأشار ذات المسؤول الى المحصول الوفير الذي تم تسجيله خلال السنوات الاخيرة بفضل الجهود المبذولة من طرف مختلف المتدخلين، داعيا مهنيي الشعبة إلى تنظيم أنفسهم في إطار تعاونيات فلاحية و انتهاز الفرصة الممنوحة من خلال التصدير و هذا من اجل ولوج السوق الدولية.

وخلال هذا اللقاء الذي نظم بمقر الديوان الوطني المتعدد المهن (اونيلاف)، قال السيد خروبي “يجب التفكير في تنظيم احسن لهذه الشعبة و هذا من خلال انشاء تعاونيات فلاحية من شأنها الدفاع عن مصالح المهنة بغية ان تندرج ضمن الاهداف المسطرة من طرف وزارة الفلاحة. سيتم قريبا وضع برنامج مرافقة يضم تحفيزات و منح للتصدير”.

كما تطرق ذات المسؤول الى تمويلات و قروض سيتم منحها للمتعاملين الذين يتمكنون من كسب رهان تصدير الطماطم الصناعية، موضحا ان هذا الدعم يضم تسهيلات من اجل اقتناء نظام التقطير لتحسين الفضاءات المسقية.

وفي إطار هذا الجهاز، أضاف السيد خروبي بالقول انه سيتم ارسال طلب دعم من الصندوق الخاص لترقية الصادرات بهدف تغطية تكاليف النقل.

وبخصوص حصيلة الانتاج و التحويل المنجزة خلال سنة 2018-2019، اشار ذات المسؤول الى انه تم انتاج 141 طن من الطماطم ذات التركيز المضاعف تم تصديرها سنة 2019 مقابل 40 طن فقط خلال سنة 2018.

ومن هذا المنطلق، دعا مدير تنمية المنتجات الفلاحية مهنيي الشعبة الى تسطير برنامج سنوي للتصدير، معتبرا أنه يوجد إمكانيات “واسعة” لتلبية الطلبات المعبر عنها لا سيما السوقين الليبي والسعودي.

وأكد أن “موسم 2018/2019 تميز بمستوى انتاجية جيد سمحت بإنتاج يسمح بوفرة كبيرة للتحويل”.

وحسب الحصيلة التي عرضت بهذه المناسبة فان الحجم الاجمالي للانتاج للطماطم الصناعية الطازجة بلغ 16.503.498 قنطار أي بارتفاع يقدر ب 7 في المائة مقارنة بالموسم المنصرم (15.406.655 قنطار) منها أكثر من 8 ملايين قنطار تم تحويلها (8.252.465 قنطار) أي 50 في المائة من الانتاج الاجمالي.

وبخصوص متوسط المردودية المحققة، فقد بلغ 666 قنطار في الهكتار أي ارتفاع ب2 في المائة مقارنة بالسنة المنصرمة (4ر650 قنطار في الهكتار) في حين أن المساحة المخصصة لهذه الزراعة قد بلغت 24.820 هكتار بارتفاع 5 في المائة مقارنة بالموسم الماضي (23.689 هكتار).

وخلال النقاش، أشار المشاركون الى العديد من الانشغالات تتمحور لاسيما حول التأخر في دفع الاعانات الممنوحة من طرف الدولة لهذه الشعبة من خلال وحدات التعليب والشرط الجديد للتسويق (الفوترة) الذي تطلبه وزارة التجارة من المستثمرين.

وتطرق متدخلون آخرون إلى مسألة المكننة وضبط استيراد النباتات والأسمدة في حين ركز آخرون على نقص تمويل المستثمرين. وفي هذا الصدد، التزم المسؤول بالوزارة بنقل شكاويهم الى السلطات المعنية مجددا التأكيد على ارادة السلطات العمومية في تشجيع هذه الشعبة “الاستراتيجية” في إطار سياسة تنويع صادرات البلد”.

واج