وزير المالية: تدابير السلطات العمومية تهدف إلى تقليص التضخم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي

أكد وزير المالية ، لعزيز فايد، أمس الأربعاء خلال جلسة بالمجلس الشعبي الوطني، أن التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية تهدف إلى تقليص نسبة التضخم بشكل أكبر، من خلال ضمان وفرة المواد الأساسية ودعم أسعارها.

وأفاد فايد أن هذه الجهود أثرت إيجاباً على انخفاض معدل زيادة الأسعار، وأن نسبة التضخم لعام 2023 تتوقع أن تبلغ 7.5٪.

وأوضح الوزير أن من بين التدابير المتخذة خفض الحقوق الجمركية على استيراد بعض المنتجات الأساسية وزيادة إمدادات المواد الغذائية والمنتجات الزراعية. كما تم تخفيض الحقوق الجمركية على اللحوم المستوردة، مما يهدف إلى ضمان توفر هذه المنتجات بأسعار معقولة في السوق المحلية، خاصة خلال شهر رمضان.

وأكد الوزير أيضًا أن الحكومة تعمل على ترشيد الواردات وخفضها بشكل كبير، ورفعت التجميد عن العديد من المشاريع الاستثمارية في مختلف الولايات. كما تم فتح فروع بنكية في الولايات التي تفتقر إلى هذه المرافق المالية.

وختم الوزير بالإشارة إلى جهود تحسين الخدمات الجبائية والرقمنة الكاملة للخدمات المتعلقة بالضرائب، بهدف تسهيل العمليات الضريبية ومحاربة التهرب الضريبي.

أيمن عبو