اعتماد النموذج الكوري الجنوبي كآلية لتقييم جهود مكافحة الفساد

كشفت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي، أن السلطة العليا خلال سنة 2023 تعتزم اعتماد النموذج الكوري الجنوبي. الخاص بتقييم جهود مكافحة الفساد على مستوى القطاع العام، الذي تم تكييفه وفق المعايير الوطنية.

مما سيسمح بتعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته. من خلال جملة من المؤشرات التي ترتكز بالدرجة الأولى على تثمين جهود المؤسسات العمومية، تضيف مسراتي.

و أكدت ذلت المتحدثة، أن السلطة تعتزم على التأسيس الشبكة الوطنية للشفافية “تراكم”، التي هي عبارة عن تحالف يجمع السلطة العليا وفعاليات المجتمع المدني بمختلف أطيافه تعمل وفق آليات واضحة من شأنها تعزيز الروابط والشراكة في مجال الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.

وشددت على أنه بات من الضروري تجاوب وانخراط كل القوى الحية والفاعلين في هذه المساعي المرتبطة أساسا بالوقاية من الفساد ومكافحته. ودعت سليمة مسراتي كل الخيرين من اجل تظافر وتكاتف الجهود تحت شعار “متحدون” معا لمكافحة الفساد”.

كما أكدت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، إنه لا يمكن لأي دولة أن أو مؤسسة أو منظمة الحد من الفساد لوحدها  مضيفة بالقول:” أن العمل معا أصبح اتجاها قويا لا رجعة فيه، وفي نفس الوقت حتمية تستوجب إيجاد الأليات لتجسيده، مما يتطلب منا اعتماد مقاربة شاملة وكلية تقوم على التنسيق والتعاون المتبادل مع جميع الفاعلين على المستوى الوطني والدولي”.

في حين ، اشارت مسراتي، إلى أن عالمنا يشهد اليوم فساد مدمر للهياكل الاقتصادية والاجتماعية والقيم الأخلاقية، ويهدد بقاء الدول واستقرار المجتمعات. مؤكدة أن للجزائر لعبت دورا حيويا على الصعيد الدولي والجهوي لمحاربة الفساد، من خلال مساهماتها في إعداد العديد من الاتفاقيات الدولية والجهوية والمصادقة عليها.

من بينها اتفاقية الأمم المتحدة للجريمة المنظمة عبر الوطنية، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الاتفاقية الإفريقية والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد”.

كما َأضافت، أن “هذه الاتفاقيات الدولية والجهوية تشكل مرجعا تم ترجمته وتكييفه وفق الخصوصية الوطنية”. من خلال “تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد، واستحداث آليات وهياكل وتنظيمات تتوافق مع القواعد الجديدة التي جاء بها دستور 2020.

وفي نفس السياق  قالت مسراتي، ان “الجزائر عرفت تحولا غير مسبوق منذ الوثبة الشعبية التي ترتب عنها إفرازات مهدت لتغييرات جذرية على الصعيد السياسي المرتبط أساسا بالبناء المؤسساتي الرامي إلى تعزيز الحكامة الجيدة وأخلقة الحياة العامة، وبناء دولة الحق والقانون واسترجاع ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة التي وردت في خطابات رئيس الجمهورية، وتجمدت واقعيا.

من خلال النظر والتمعن في العديد من المؤشرات الدالة على ارتفاع مستوى الأداء، في الميادين المتعددة والمختلفة مع تعزيز واستحداث المعايير المرتبطة بأخلقة الحياة العامة وتعزيز الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بدستور 2020  لخير دليل على ان الإرادة الصادقة للسلطات العليا للبلاد، عازمة في المضي نحو تحقيق الأهداف المنشودة، لبناء جزائر جديدة حيث تجسدت الرؤى من خلال ترقية البيئة الوطنية من هيئة استشارية إلى مؤسسة رقابية بمسمى السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ومنحها صلاحيات أوسع.

كما أبرزت ذات المتحدثة، النتائج الإيجابية للورشات الإصلاحية التي باشرها رئيس الجمهورية عقب انتخابه في ديسمبر 2019. من خلال “إستراتيجية شاملة مبنية على رؤية سياسية واضحة التف حولها الشعب الجزائري بمناسبة الاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر 2020 ، الذي صادق على دستور 2020 باعتباره الحجر الأساس للإصلاحات المؤسساتية والتشريعية اللاحقة.

كما اكدت ان هندسة الوقاية من الفساد ومكافحته في ظل دستور 2020، كفيلة بالتأسيس لنظام فعال من شأنه الحد من تفاقم الظاهرة والقضاء عليها، بالنظر للمعايير والتدابير الواردة لا سيما بديباجته التي هي جزا لا يتجزأ منه ومختلف المواد.

التي تناولت مواضيع ذات الصلة منها على السبيل الذكر ما تعلق بحماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب وكا تفعيل دور المجتمع المدني للمشاركة في تسيير الشؤون العمومية وواجب التصريح بالممتلكات وتفادي وضعيات تعارض المصالح، وألا تكون الوظائف والعيدات في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة.

محمد هارون