اختتام أشغال ندوة الحكومة والولاة

اختتمت بعد ظهر هذا الخميس 29 نوفمبر  بقصر الحكومة ،اشغال ندوة الحكومة والولاة ،بالمصادقة على جملة من التوصيات ،تهدف في مجملها إلى تعزيز دور الجماعات المحلية في الحركة التنموية للبلاد.

حضر اختتام الندوة الوزير الأول أحمد اويحي،وعدد من أعضاء الحكومة،وعلى مدار يومين كاملين من اللقاء الذي كان تحت شعار “حكامة غير ممركزة من أجل جماعة إقليمية حصينة مبدعة مبادرة”,وضم خمس ورشات عمل ،نقشت مواضيع متعلقة بتسيير الجماعات المحلية والأسئلة التي يجب أن ترد عليها قصد التواصل إلى تحقيق تنمية محلية مستحدثة للثروة وعاملا لانتعاش الاقتصاد الوطني من اعتماد منهج اللامركزية.
دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في رسالته التي وجهها للمشاركين في هذا اللقاء الى إعتماد خطة جديدة في التسيير أساسها المبادرة والاستباقية والسير بالاهداف ،والمقاربة بالنتائج ،مطالبا الجماعات الاقليمية الاظطلاع على أحسن وجه بدورها في المسار التنموي الوطني.
أفاد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،نور الدين بدوي ،انه سيتم تعزيز التنمية المحلية ببرامج خاصة استدراكية لفائدة مناطق الجنوب والهضاب العليا.
وفي ذات السياق أوضح بدوي بالانتهاء من الدراسات الخاصة بهذه البرامج ،بمشاركة جميع القطاعات وستنفذ بداية من 2019،وفق برنامج إنجاز محدد،مما يسمح بمعالجة فعلية الاختلالات ،واضاف ذات المتحدث بأن المناطق الحدودية تحظى بعناية خاصة من قبل رئيس الجمهورية والحكومة التي تسعى جاهدة لوضع عمل خاص لتنميتها وتطويرها ،وخلق اكبر عدد ممكن من فرص الشغل عن طريق تمويل صندوق التضمان والضمان للجماعات المحلية لعدد من برامج البلديات التابعة ل12 ولاية حدودية بغلاف مالي يقدر ب44 مليار دج ،وكذا مخططات البلدية للتنمية ،
ومن جهة أخرى رحب الوزراء المشاركون في اجتماع الولاة بخيار التسيير المركزية الذي ينتظر أن يكرسه تعديل قانون الجماعات المحلية مؤكدين إستعداد قطاعاتهم لتجسيد هذا النموذج من التسير.

ميساء هواري