إيداع برلماني سابق ومحامية الحبس المؤقت لهذا السبب
أمر اليوم الثلاثاء، قاضي التحقيق بمجلس قضاء الجزائر، بإيداع نائب برلماني ومحامية وأمين ضبط بمجلس قضاء الشلف رهن الحبس المؤقت.
وكشف مجلس قضاء الجزائر، في بيان له، أن نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال تلقت معلومات تتعلق بوجود صفحة إلكترونية بموقع فايسبوك يقوم مسيرها المتواجد بدولة أجنبية بنشر أنباء وأخبار كاذبة بين الجمهور.
وأوضح المجلس، أن هذه الأخبار من شأنها المساس بالنظام العام واستعماله في ذلك شبكة محلية من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتزويده بمعلومات وأسرار تتعلق بأشخاص أو إدارات عمومية بغرض ابتزازهم أو التشهير بهم.
وحسب ذات البيان، فإنه بعد قتح تحقيق ابتدائي بخصوص الوقائع ذات الطابع الجزائي تبين من خلال نتائجه أن الأمر يتعلق بـ د.ص.ع.م مسير الصفحة المتواجد بدولة أجنبية و م . ع . أ برلماني سابق وصاحب مكتب دراسات و م .ع.ي.ن عامل بمكتب دراسات و ع .م. أ موظف ببنك و ي. م محامي متربص و ح .ش محامية و ب. أ أمين ضبط بمجلس قضاء الشلف.
وأشار البيان، إلى أنه بعد استكمال التحقيق الابتدائي تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية يوم الثلاثاء لارتكابهم جنح منها المساس بسلامة وحدة الوطن، جنح الترويج والنشر العمد لأخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالنظام العام، إساءة استغلا الوظيفة وإفشاء السر المهني.
كما أمر قاضي التحقيق بإيداع ثلاثة متهمين الحبس المؤقت وإخضاع إثنين لإلتزمات الرقابة القضائية، يضيف ذات البيان.
حسام.إ
