الكوارث الطبيعية تكلّف الخزينة العمومية 35 مليار دينار سنويا
كشف مندوب المخاطر الكبرى بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، عبد الحميد عفرة، أن أخطار الكوارث تكلف الخزينة العمومية ما يقارب 35 مليار دينار سنويا، ما يستوجب مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية للمخاطر الكبرى.
وأوضح عفرة لدى حلوله ضيفا على الاذاعةالوطنية، أن مشروع القانون الجديد المتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث. سيتيح التحول من مقاربة رد الفعل وتدبير الأزمة إلى مقاربة إستشرافية أكثر نجاعة وأقل تكلفة.
ولفت ذات المتحدث الى أن قرار وضع مشروع قانون جديد يتعلق بمراجعة شاملة للمنظومة التشريعية للمخاطر الكبرى. جاء بعد سلسلة من الملتقيات والاجتماعات والنقاشات والتشاورات. بالتنسيق مع كل الفئات المعنية من باحثين جامعين والمجتمع المدني، بالإضافة كذلك إلى القطاع الخاص وكل القطاعات الوزارية المعنية.
وأضاف المندوب بالقول :”أن العمل بدأ خلال شهر مارس 2021 بعد تنظيم ملتقى وطني شارك فيه أزيد من 300 خبير سمح بالخروج بالعديد من التوصيات. من أبرزها مراجعة قانون 04-20 المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة”.
كما كشف المسؤول بوزارة الداخلية، أنه تم تنصب أيضا فوج عمل متكون من مختلف الخبراء، قاموا في البداية بإعداد مشروع أولي. يتمثل في مراجعة أحكام القانون المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى. لكن في الأخير تقرر إعداد قانون جديد يتضمن 35 مادة جديدة”.
في حين لفت نفس المسؤول إلى أن القانون الجديد تم بالتشاور وبالتشارك وبمساهمة العديد من الخبراء. وبالمطابقة مع إطار سنداي الجديد، الذي أتى بمقاربة ورؤية جديدة تنتقل من تسيير وإدارة الكوارث إلى تسيير وإدارة خطر الكوارث بهدف التخفيف والحد من الأضرار.
أيمن عبو
