الوزير الأول: الإنعاش الاقتصادي مرهون بتحسين مناخ الأعمال

قال الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمان أنه :”  وعيا منها أن الإنعاش الاقتصادي مرهون بتحسين مناخ الأعمال، أقدمت الحكومة على اتخاذ حزمة من الإصلاحات”.

وحسب توضيحات بن عبد الرحمان، فتمثلت هذه الإصلاحات في عصرنة الإدارة الجمركية والجبائية والقطاع المصرفي وذلك من خلال إرساء مناهج تسيير حديثة تقوم على الشفافية والرقمنة وتبسيط الإجراءات.

وكشف ذات المتحدث ان الإصلاحات شملت كذلك مراجعة قاعدة 49/51 %. لجعلها تقتصر حصريا على بعض القطاعات الاستراتيجية، مبرزا أن الدولة تخلت عن حق الشفعة، باستثناء التنازل عن حصص الشركات في الهيئات التي تمارس نشاطا استراتيجيا. حيث يتطلب ذلك ترخيصا من الحكومة.

كما لفت الوزير الأول الى ان الحكومة عملت من خلال القانون الجديد المتعلق بالاستثمار، والنصوص التطبيقية ذات الصلة، على وضع إطار قانوني أكثر مرونة وتكاملا. لتنظيم عملية الاستثمار وتنويع التحفيزات التي تستفيد منها المشاريع الاستثمارية وضمان حقوق المستثمرين.

و ينص القانون على إنشاء لجنة وطنية عليا للطعون المتعلقة بمشكلات الاستثمار، لدى رئاسة الجمهورية، مكلفة بالفصل في الطعون التي يقدمها المستثمرون بخصوص التحفيزات والتراخيص الإدارية.

وقد تم أيضا بموجب هذا القانون إنشاء شباك لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار المستحدثة، ليكون منسقا وحيدا للمشروعات الكبرى والاستثمارات الأجنبية.

ومن جهة أخرى، كشف الوزير الأول أن الحكومة تعمل أيضا على مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي لتسيير العقار الموجه للاستثمار، لتسهيل حصول المستثمرين على الأوعية العقارية اللازمة لإنجاز المشاريع وعلى تحيين ومراجعة النصوص القانونية التي قد تشكل عائقا للوتيرة الاقتصادية المتنامية التي تعرفها البلاد.

أيمن عبو