الوزير الأول يشدد: العقار لمن يخدمه فقط

شدد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، على أن ولاة الجمهورية ملزمون بمرافقة المستثمرين والوقوف عن الاحتياجات الحقيقية للاستثمار من خلال المتابعة الميدانية للمشاريع الإستثمارية.

وقال بن عبد الرحمان على هامش لقاء الحكومة-الولاة، ان :”دور الوالي على المستوى المحلي يتمثل في مرافقة المستثمرين وتسهيل كل الإجراءات والمقاربة التشاركية الجديدة”.

وأضاف ذات المتحدث: “عليهم الاستماع للمنتخبين المحليين والنواب وممثلي المجتمع المدني لتشخيص الاحتياجات الحقيقية للاستثمار ومرافقة كل المستثمرين الراغبين في الإستثمار”.

وحسب الوزير الأول، فإن الولاة ملزمون بالتسويق للمقدرات الموجودة على مستوى الولايات، حيث قال: “لم نلاحظ أي ديوان سياحي يُروّج للسياحة بالرغم من أن الجزائر في المرتبة الخامسة ضمن البلدان التي تتوفر على موارد هامة للسياحة الحموية وهي رافدا من روافد الإستثمار في الولايات”.

وفي المقابل، أكد نفس المسؤول، أن الاستثمار لا يقتصر فقط على السياحة وإنما يشمل أيضا الصناعات التحويلية والزراعة وتربية المائيات والمناجم باعتبارها روافد اقتصادية جديدة.

أما بخصوص تسيير ملف العقار، جدد بن عبد الرحمان، التأكيد على أن العقار لمن يخدمه فقط، مسديا توصياته للولاة بمتابعة الملف الاستثماري غير المستغل والذي تجاوز مدة منحه 6 أشهر لاسترداده وإدخاله ضمن المنصة الرقمية من أجل إعادة توزيعه على من يستحقونه.

وفي ذات الصدد، كشف الوزير الأول عن تدشين الوكالة الوطنية للإستثمار خلال الأيام المقبلة، مذكرا بالتجاوزات والاختلالات المسجلة على خلفية عدم المتابعة الميدانية للاسثثمارات المرخص لها بالتنفيذ في الآجال الزمنية المحددة وتحقيق أهدافها المتمثلة في خلق مناصب الشغل والثروة التي من شأنها خلق موارد إضافية خاصة للبلدية.

أيمن عبو