توقيع برنامج تنفيذي للتعامل بين وزارتي العدل الجزائرية والكويتية لتكوين القضاة

وأبرز طبي، على هامش التوقيع على البرنامج التنفيذي. أن قطاع العدالة لعب دورا هاما في مواكبة تطورات العصر الرقمي وميكانيزماته، حيث لا يمكن لقطاع العدالة أن يكون في معزل أو يتخلى عن هذا المسار.

وقال ذات المتحدث، أن:” البرنامج التنفيذي الذي أمضيناه اليوم هو حيزا هاما لتكوين وتدريب القضاة بما يسمح للطرفين تبادل الخبرات والتجارب بشأن المناهج التدريسية والتدريبية في المعاهد والمدارس. التي تعنى بتكوين القضاة بين الطرفين والبرامج التكوينية وايجاد الآليات المشتركة لتطوير هذا المجال”.

وكشف وزير العدل، أن التعاون بين الجزائر والكويت ضمن البرنامج التنفيذي الموقّع اليوم يشكل اللبنة الاساسية التي ستسمح بتوفير الأرضية للمضي قدما للنهوض بقطاع العدالة ومجابهة المخاطر مهما كانت طبيعتها. خاصة التجربة التي عاشها العالم في ظل جائحة كورونا.

حيث برزت اهمية التكنولوجيا لتوفير العديد من الخدمات على قطاع العدالة في العمل الاداري والقضائي. وشكّل محور تعاون في البرنامج لا سيما من خلال تبادل المعلومات حول تطوير وعصرنة نظم جهاز العدالة والبحث عن سبل التعاون، يضيف نفس المسؤول.

كما لفت طبي، إلى أن البرنامج يبرز ترقية التعاون القضائي في المجال الجزائي والقضائي والكيفيات العملية لترسيخ المبادئ. وحماية حقوق الانسان المنبثق عن الصكوك الدولية. وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لا سيما التعاون القضائي الدولي والجريمة المنظمة عبر الوطن.

وسيسمح البرنامج التنفيذي بتعزيز التعاون بين المركز الجزائري للبحوث القانونية والقضائية. وبين معهد الكويت للدراسات القضائية من شأنه وضع الإتفاق الثنائي بين المؤسستين القضائية والقانونية.

كما كشف وزير العدل، أن العلاقات الجزائرية الكويتية بلغت مستوى راقي. ونتعهد بالعمل الدائم والسوي لأشواط اخرى جديدة في مجال العدالة.

رمزي بن عودة