رئيس الجمهورية: الجزائر الجديدة هي جزائر الشفافية والتعامل بالمال الحلال فقط

كشف اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أنه ستتم المصادقة قريبا على مشروع قانون جديد للاستثمار يكون في خدمة الاستثمار والمستثمرين، ويفتح لهم آفاقا واعدة.

وأكد الرئيس تبون، خلال ترأسه لأشغال منتدى الاستثمار والأعمال الجزائري ـ التركي، على أن الجزائر الجديدة هي جزائر الشفافية والتعامل بالمال الحلال فقط، بعيدا عن الممارسات القديمة التي كان يتذمر منها المستثمرون.

وقال رئيس الجمهورية:”رجال أعمال ركيزة صلبة في التعاون والشراكة بين الجزائر وتركيا، اتفقنا على فتح المجال بالشراكة والاستثمار في كل القطاعات على غرار الصناعة العسكرية والبحرية والصناعات الثقيلة”

كما شدد الرئيس تبون، على أهمية تشجيع المستثمرين ومنحهم كل التسهيلات، وذلك من أجل الانتقال من الإنتاج إلى التصدير، كاشفا أنه ستتم مراجعة ميزانية الدولة والمصاريف قريبا، بتوجيهها إلى الإنتاج.

وقال رئيس الجمهورية أنه:” في الوقت الذي يشهد العالم ركودا اقتصاديا تسجل المؤسسات الدولية وتعترف بأن نسبة النمو بالجزائر سنة 2022 ستكون 3 بالمائة”.

وأضاف الرئيس تبون بالقول:”الجزائر سجلت فائضا في احتياطي الصرف حيث سجلنا عام 2021 فائضا بنحو 1.5 مليار دولار، كما قلصنا فاتورة الاستيراد المزيف القاتل للاقتصاد من 60 مليار دولار إلى 32 مليار دولار، أي أن 28 مليار دولار كانت تصرف في غير محلها”.

ولفت رئيس الجمهورية، الى أن هناك تعتيم حول الإنجازات والإصلاحات التي تشهدها الجزائر من أجل تقزيمها، مؤكدا على ضرورة قطع الطريق أمام الممارسات القديمة التي أعاقت الاستثمار في الجزائر لسنوات.

غنى.ك