التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين تقرّر مواصلة الإضراب وتتمسّك بإعادة النظر في إلزامية الخدمة المدنية بكل التخصّصات

أصدرت التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين بيانا يوم الأحد 04/02/2018 تقرّر فيه عن مواصلة الإضراب إلى غاية استجابة السلطات العمومية إلى المطالب التي العالقة كما أعربت في ذات البيان عن تمسّكها بإعادة النظر في إلزامية الخدمة المدنية بكل التخصصات، و المطالبة بحق التحويل في إطار هذه الخدمة و منحة الكراء في حالة عدم توفير سكن من طرف السلطات العمومية.

كما أشار البيان إلى جملة من المطالب وافقت عليها اللجنة القطاعية التي التقتها التنسيقية هذا الأحد، على سبيل المثال “مشاركة ممثلي الأطباء المقيمين في لجنة الطعن والتوجيه الخاصة بهذا السلك وبالتجمع العائلي و الاستفادة من تذكرة طائرة سنويا نحو ولايات أقصى الجنوب مع السماح بممارسة النشاط التكميلي، بالإضافة إلى إمتيازات و تحفيزات أخرى”.

فبالنسبة لمطلب “إعادة النظر في إلزامية الخدمة المدنية بكل التخصصات، أوضح المفتش العام بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والمكلف بالتنسيق بين اللجنة القطاعية و التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين عمر بورجوان. أن اللجنة القطاعية وبعد “إطلاعها على القوانين سارية المفعول التي أقرت إلزامية هذه الخدمة اقترحت على التنسيقية رفع إلزامية هذه الخدمة على 18 تخصصا معني بها”.

وذكر بأنه من بين 67 اختصاص بوزارة الصحة 38 منها “غير معني بهذه الخدمة” قبل دخول التنسيقية في إضراب، مؤكدا اتخاذ الوزارة لقرار يقضي “بالتخفيف من عدد التخصصات و الإحتفاظ ب 20 تخصصا فقط معني بالخدمة المدنية دون المساس بمناصب التشغيل بعد الانتهاء من أداء هذه الخدمة”.

للإشارة، فقد رفضت التنسيقية قرار التخفيض من عدد التخصصات المعنية بالخدمة المدنية “تخوفا” من عدم إيجاد مناصب شغل بالنسبة للتخصصات المعفية من الخدمة، غير أن المفتش العام بالوزارة أكد أنه “لا علاقة بين المهمتين” ومسألة التشغيل “تخضع إلى المجلس العلمي للمؤسسة واحتياجات المواطنين والسلطات المحلية لهذا التخصص و”ليست من صلاحيات الوزارة التصرف فيها”.

حكيمة ج