المعارضة تدعو لتطبيق المادة 102 وإثبات شغور منصب رئيس الجمهورية

دعا قادة أحزاب المعارضة وبعض الشخصيات الوطنية والنشطاء السياسيين، إلى تفعيل المادة 102 من الدستور التي تنص على شغور منصب رئيس الجمهورية، وتأجيل الإنتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أفريل القادم. وجاء في بيان توج الاجتماع التشاوري الثالث الذي عقد اليوم الإثنين 4 مارس، بمقر جبهة العدالة والتنمية، أكد فيه المجتمعون على رفض العهدة الخامسة والتحذير مما يمكن أن تتسبب فيه من مخاطر وتحميل سلطات البلاد المسؤولية أمام التاريخ.
ورحب موقعوا البيان بقرارات امتناع البعض عن الترشح للرئاسيات المقبلة كما طلبوا من البقية من المترشحين الانسحاب مما اعتبروه استحقاقا مغلقا، وذلك في سيناريو شبيه بما وقع عام في رئاسيات 11 أفريل 1999 والذي شكل مصدر إحراج للسلطة بعد انسحاب مولود حمروش، ومقداد سيفي، وأحمد طالب الإبراهيمي، والراحل حسين آيت أحمد، ويوسف الخطيب ،وعبد الله جاب الله، بشكل منسق وجماعي قبل يوم واحد من إجراء الاقتراع بحجة تأكدهم من عدم شفافية الانتخابات. أكدت المعارضة رفضها للرئاسة المنسوبة للمترشح الرئيس شكلا ومضمونا لكونها مجرد مناورات لإجهاض الحراك الشعبي والالتفاف على أهدافه وتضحياته ومحاولة تمديد عمر هذا النظان ، ودعت إلى التخندق مع الحراك الشعبي ومد جسور التواصل بينه وبين الطبقة السياسية من أجل ترجمة انشغالات الشارع في مشاريعها السياسية بما يحقق السيادة الشعبية الحقيقية واحترام الصالح العام على أساس مرجعية بيان اول نوفمبر بالإضافة إلى دعوتها لمختلف فئات الشعب إلى المحافظة على وحدتها وعلى سلمية حراكها واستمراره.

ميساء هواري