الوزير الأول: الجزائر ماضية في تدعيم رقمنة اقتصادها

اكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أن الجزائر من خلال قانونها النقدي والمصرفي الجديد، ماضية في تدعيم رقمنة اقتصادها مع الحرص على ضمان أمن وموثوقية أنظمتها المالية.

وأوضح بن عبد الرحمن، أنه يتعين على بلدان المنطقة العربية أن تدرك أهمية الابتكار والتحول الرقمي في القطاع المالي، وأن تواكب التكنولوجيات المالية الحديثة التي ستُحدث، لا محالة، قفزة نوعية في التعاملات الاقتصادية، وكذا في منابع النمو الاقتصادي،

كما أعرب ذات المتحدث عن الاعتزاز بإنجاز صندوق النقد العربي لمنصة “بُنى” في سنة 2018، وفقا للمعايير والمبادئ والمتطلبات الدولية في السوق المصرفية العالمية، كعمل عربي مشترك من شأنه أن يساهم في تحسين البنية التحتية للمدفوعات في الوطن العربي بهدف تسهيل التبادلات التجارية والاستثمارية وتأمينها، حيث تمّ من خلالها ربط العديد من المصارف المركزية والتجارية العربية.

من جهة أخرى، كشف الوزير الأول، أنّ الاقتصاد العالمي عمومًا والعربي خصوصًا، تميّز في السنوات الأخيرة، بحالة غير مسبوقة من تعاقب الأزمات،مضيفا أن العالم سيشهد بحسب توقعات الخبراء، تباطؤًا في نموه الاقتصادي، من 3.4% في عام 2022 إلى أقل في هذه السنة، و  استمرارا للتضخم عند مستوى مرتفع نسبيا قد يُقدر بـ 6.8% في هذا العام.

و تابع الوزير بهذا الخصوص، “ان هذه الأوضاع التي أدت إلى تشديد السياسات المالية والنقدية في كثير من بلدان العالم قد أسفرت كذلك عن تحديات جديدة لجميع البلدان العربية.

وبهذا الصدّد، فإن نسبة التضخم قد شكّلت، إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الأولية، تحديًا لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة وأن تضخم أسعار المواد الغذائية الذي يزيد عن 10% يؤثر بشدة على الاقتصادات النامية في المنطقة”.

و أضاف، “فعلى الرغم من أن اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تحوز على احتياطات خارجية رسمية تفوق 980 مليار دولار، والتي حققت في السنة الماضية أسرع وتيرة نمو لها منذ سنة 2016، غير أن هذا النمو يبقى غير متساوٍ في جميع أنحاء المنطقة، انطلاقا من أن الكثير من بلداننا العربية لا تزال تسعى جاهدة للتغلب على الآثار المترتبة عن مختلف الأزمات، والضغوط الإضافية الناجمة عن الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغذاء بسبب التوترات الجيواستراتيجية وارتفاع أسعار الفائدة عالميًا”.

وأردف أيمن بن عبد الرحمان، “لذلك فإن التحديات الاقتصادية المرحلية في المنطقة وكذا جل التحديات الأخرى المتعلقة خصوصا بالأسواق المالية و النقدية قد أصبحت تُلزم الحكومات على القيام بمفاضلات صعبة، إذ ليس أمامها من خيار سوى مواصلة الإنفاق على الرعاية الصحية والاستثمارات المباشرة في مرافق البنية التحتية من أجل تلبية الاحتياجات المجتمعية في ظل حتمية تحقيق التنمية المستدامة الشاملة وكذا تحقيق الامن الغذائي الذي يعتبر تحديا كبيرا بالنسبة للدول العربية.

و أكمل الوزير، “علاوة على ذلك، فإن التمويل الخارجي للاحتياجات المالية لبعض دولنا في ظل ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، قد زاد من تفاقم حجم الدين الحكومي في العديد من الدول العربية حيث بلغ الدين العام الخارجي للدول العربية أكثر من 360 مليار دولار، وهذا ما يشكل انشغالاً مُلحأً على السياسيات العمومية وكيفية تكييفها”.

أيمن عبو