عطاف يبرز الأولويات التي سترافع عنها الجزائر في مجلس الأمن
كشف اليوم الإثنين، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، أهم الأولويات والأهداف التي سترافع عنها الجزائر بصرامة والتزام وتفاني خلال فترة عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن.
وقال عطاف في كلمة له اليوم بمناسبة انتخاب الجزائر عضوا غير دائم بمجلس الأمن، إن الجزائر وبناء على التزامها الثابت بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة التي اختارتها شعارا رئيسيا لحملتها الانتخابية وعنوانا جوهريا لعهدتها المقبلة بمجلس الأمن، ستعمل بمعية جميع الدول الأعضاء على الإسهام في ترقية وتكريس أهداف السلم والأمن التي تصبو إليها شعوب المعمورة بنفس القدر وعلى حد سواء.
وأكد ذات المتحدث، على أن التزام الجزائر ينعكس في الأولويات والأهداف التي تتطلع لترقيتها وتكريسها في مجلس الأمن بروح ملؤها “الصرامة والالتزام والتفاني،
و لخص وزير الخارجية هذه الأولويات في ثلاثة محاور رئيسية، منها الأولويات “ذات الطابع الشامل وتتمثل في السعي نحو إعادة تفعيل وتعزيز دور العمل الدولي متعدد الأطراف في مواجهة مختلف التحديات والتهديدات التي تتجاوز أبعادها نطاق الأوطان ويتعدى مداها حدود الدول”.
وفي هذا الصدد، أكد نفس المسؤول إن الجزائر تتعهد بالعمل في مجلس الأمن على تشجيع اعتماد “مقاربات شاملة وتشاركية” للمساهمة في معالجة الأسباب الجذرية للتحديات المتعلقة بالحروب والإرهاب والجريمة المنظمة ومخاطر التغيرات المناخية، مع “التكفل بآثارها وأضرارها، لاسيما في الدول النامية”.
كما سترافع الجزائر من أجل “الأولويات ذات الطابع الإقليمي وهي الأولويات التي تفرضها الأوضاع المتأزمة في فضاءات انتمائنا الافريقية والعربية”
في حين اكد عطاف أن الجزائر ستعمل في مجلس الأمن على “تشجيع الحلول السلمية المستدامة للأزمات التي تحرم أشقائنا من نعمة الأمن والاستقرار في كل من ليبيا ومالي والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية افريقيا الوسطى والصومال واليمن وسوريا”.
وأشار الوزير إلى أن الجزائر ستواصل داخل مجلس الأمن دعمها الثابت لقضيتي فلسطين والصحراء الغربية العادلتين وستدافع عن حقوق الشعبين الفلسطيني والصحراوي في إنهاء احتلال أراضيهما المسلوبة وفق ما تنص عليه لوائح وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وشدد رئيس الدبلوماسية الجزائرية على أن الجزائر ستولي أهمية كبيرة لتحسين طرق وأساليب عمل المجلس بغية إضفاء المزيد من الشفافية والديمقراطية والتشاركية على أشغاله.
واضاف بالقول : “الجزائر ستعمل في هذا الإطار على تعزيز علاقات التعاون والشراكة في مجالات السلم والأمن بين منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الاقليمية المعنية وعلى رأسها الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية”.
وجدد الوزير التأكيد على أن الجزائر ستبقى “وفية لقناعاتها الراسخة حول ضرورة وحتمية تكريس حق جميع الشعوب في الحرية وحق جميع الأمم في الأمن والأمان وحق جميع الدول في السيادة وفي صنع قراراتها بذاتها وتحديد سياساتها بأيديها”٠
ماريا ج
