الوزير الأول: إعادة توجيه الأراضي الفلاحية ذات الإنتاج الضعيف إلى شعب أخرى

أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أن الحكومة تهدف إلى وضع مقاربة تشاركية مع الفاعلين في هذا الميدان. بما فيهم المتعاملين الإقتصاديين والخبراء في مختلف ميادين الإختصاص.

وكشف بن عبد الرحمان، خلال كلمة له بمناسبة إنطلاق فعاليات منتدى الأمن الغذائي حول القمح الصلب، أن الإنتاج الفلاحي قد بلغ ما يقارب 4.500 مليار دينار خلال سنة 2022. وذلك بالرغم من التقلبات التي عرفتها السوق العالمية والاضطرابات الجيوسياسية.

وأوضح ذات المتحدث، أنه وقصد ضمان هذا المسار التصاعدي، فإن خطة العمل القاضية بزيادة انتاج الحبوب وبالأخص القمح الصلب، تعتمد على محاور أساسية. من خلال تحديد وتعليل الخيارات الزراعية على مستوى جميع القطع الفلاحية. و إعادة توجيه الأراضي الفلاحية ذات الإنتاج الضعيف إلى الزراعات الإستراتيجية الأخرى، منها الأشجار المثمرة.

بالإضافة إلى تأطير برنامج التنمية في مناطق الهضاب العليا والجنوب. و التسريع من وتيرة منح العقار الفلاحي ضمن برنامج الاستصلاح عن طريق الامتياز (ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية والديوان الوطني للأراضي الفلاحية؛. وضع نظم الري الذكية عن طريق البحث عن بدائل لترشيد استهلاك المياه.

مع إضافة مساحة سقي إضافية تقدر بـ 800 ألف هكتار في آفاق 2025. ناهيك عن تقليص مساحة الأراضي البور، وذلك قصد توسيع المساحة المزروعة.

هذا وقد عكفت الحكومة، قصد حث الفلاحين على زيادة الإنتاج والمساهمة في تجسيد الأمن الغذائي، على مواصلة دعم إنتاج الحبوب وزيادة التحفيزات. حيث تم بناء على تعليمات رئيس الجمهورية لرفع نسبة دعم الأسمدة من 20%إلى50% . والترخيص، بموجب قانون المالية لسنة2023، باستيراد خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة لأقل من خمس سنوات. وكذا المعدات والعتاد الفلاحي لأقل من سبع سنوات.

بالإضافة كذلك إلى إعفاء الجرارات المخصّصة حصريا للاستعمال الفلاحي من الرسم المترتب عن بيع المركبات الجديدة. كما تم ربط 30 ألف مستثمرة فلاحية بالكهرباء، بكلفة قدرها حوالي 84 مليار دينار. على أن يتم الانتهاء من ربط جميع المستثمرات قبل نهاية سنة 2023.

أيمن عبو