قرارات جديدة بخصوص تسوية ملف عدل 2
أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” عن الشروع في النظر في الدراسات الأولية المقترحة من قبل وزارة السكن والعمران والمدينة، من أجل تشييد دفعات جديدة من سكنات صيغة البيع بالإيجار “عدل 2” المخصصة لأصحاب الطعون والملفات المقبولة.
وجاء ذلك خلال ترأس المدير العام للوكالة، فيصل زيتوني، اجتماعا تنسيقيا دعا من خلاله إلى ضرورة الإسراع في مختلف الإجراءات الإدارية والتقنية بهدف توطين سكنات صيغة البيع بالإيجار التي تخص أصحاب الطعون والملفات المقبولة.
و استمع المسؤول إلى عرض مفصل عن الأراضي المخصصة لإنجاز هذه المشاريع السكنية ومخططات شغل الأراضي ومخططات التهيئة.
وبعد أن تم تقديم مختلف مخططات الدراسات أعطى زيتوني بعض التوجيهات كإعادة النظر في الدراسات وإضافة الملاحظات التي قدمها المدير العام والتي تتماشى ومتطلبات قاطني هذه الأحياء السكنية التي سيتم الشروع في إنجازها مباشرة بعد الانتهاء من مختلف الدراسات، كتخصيص مراكز تجارية وأماكن للترفيه والراحة ومرافق عمومية.
ودعا زيتوني إلى إعداد دراسات تخص مختلف الشبكات التي تنطلق فيها الأشغال مباشرة مع أشغال السكنات وهذا تفاديا للتأخر في الإنجاز.
كما دعا المسؤول القائمين على الدراسات إلى تقديم دراسات أولية متعددة تتوفر على عدد من المقترحات الهادفة لتجسيد هذه الأحياء السكنية بطرق عصرية وحديثة تتناسب ونمط معيشة مستفيدي صيغة البيع بالإيجار.
ومن جهته، التزم المدير المركزي للدراسات والهندسة مع طاقمه بتسليم المخططات المقترحة في غضون 10 أيام المقبلة.
يذكر أن ذات اللقاء حضره المدير المركزي المكلف بتسيير العمليات ومدير الدراسات والهندسة المعمارية وعدد من المديرين المركزيين بالوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”.
كما تجدر الإشارة، إلى أن الوكالة شرعت في توزيع آخر السكنات المخصصة للمكتتبين في البرنامج السكني البيع بالإيجار “عدل 2″، الذين سجلوا إلكترونيا في سبتمبر 2013، فيما يتبقى جزء كبير من المكتتبين كانوا قد أقصوا في وقت سابق وقدموا طعونا تم قبولها وفئة أخرى من المكتتبين لم يستدعوا لدفع الأشطر الأولى، وهي الفئات المعنية بالتسوية خلال الحصص المتبقية من تسليم السكنات.
جيهان.د
