طبي يحذر الجمعيات والمنظمات غير الربحية من التبرعات المشبوهة
دعا وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الخميس، الجمعيات والمنظمات غير الربحية لاتخاذ قواعد التصرف الحذِر.
وأوضح طبي، أنه على الجمعيات المعنية التصرف بحذر لاسيما الامتناع عن قبول التبرعات والمساعدات المالية مجهولة المصدر أو تلك المتأتية من أعمال غير مشروعة. أو من أشخاص أو تنظيمات أو هياكل ثبت تورطهم داخل تراب الوطن أو خارجه في أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية.
و حذر ذات المتحدث، هذه الجمعيات من قبول أي مبالغ مالية نقدية دون رخصة من الوزارة المختصة. لافتاً إلى أهمية الإبلاغ عن العمليات المشبوهة.
وأيرز الوزير أن نص القانون موضوع العرض يلزم الخاضعين بإبلاغ الهيئة المتخصصة بكل عملية. يشتبه بأنها تتعلق بأموال متحصل عليها من جريمة أصلية أو مرتبطة بتبييض الأموال أو لها علاقة بتمويل الإرهاب. أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
في حين، ينص المشروع من جانب آخر على توسيع مجال التعاون الدولي في كل ما يتعلق بطلبات التحقيق. والانابات القضائية الدولية وتسليم الأشخاص المطلوبين. وكذا بين الهيئة المتخصصة الجزائرية وهيئات الدول الأخرى التي تمارس مهام مماثلة مع مراعاة المعاملة بالمثل.
وبخصوص مضمون الأحكام الجزائية، كشف طبي أن المشروع يقترح “مراجعة الأحكام الجزائية الواردة في القانون السابق. كما يجرم أفعال جديدة. إذ ينص على أنه في حالة عدم إثبات ارتكاب الجريمة الأصلية تتم المتابعة بجريمة تبييض الأموال كجريمة أصلية.
كما يحتوي عدة تعديلات أخرى تتعلق لاسيما بمصادرة الأموال حتى في حالة غياب حكم بالإدانة، اذا كانت تشكل عائدات ناتجة عن ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وبتنفيذ الطلبات الصادرة عن دولة أجنبية والرامية لمصادرة الأموال الناتجة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إضافة إلى العقوبات الإدارية المسلطة على المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية كالمحامين والموثقين ومحافظي البيع بالمزايدة.
أو مسيريهم أو أعوانهم في حالة إخلالهم بالواجبات المفروضة عليهم ويلزمهم بإبلاغ الهيئة المتخصصة بكل عملية مشبوهة.
أيمن عبو
