وزارة الداخلية: نظام معلوماتي خاص بمتابعة الحالة المالية لكل بلدية
اعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، في بيان لها، عن دخول حيز الخدمة لنظام معلوماتي خاص بالمتابعة المستمرة للحالة المالية لكل بلدية عند نهاية كل شهر.
وأوضحت الوزارة، أن النظام يأتي في إطار المجهودات المبذولة من طرفها. وهذا في مجال عصرنة التسيير المحلي ولترسيخ مبدأ الشفافية في تسيير الأموال العمومية وتحقيق النجاعة والفعالية في تنقيذ الميزانية.
وحسب نص البيان، يشمل هذا النظام المعلوماتي الجديد، أربع مستويات ابتداء من مصالح البلدية ثم الدائرة والولاية وأخيرا الإدارة المركزية.
كما يهدف إلى تزويد الفاعلين المحليين بالوضعية الحقيقية والدقيقة للسيولة المالية على مستوى خزائن البلديات. ومن ثم ترتيب الأولويات في تنفيذ النفقات العمومية.
في المقابل سيمكن جميع المسؤولين على المستوى المحلي والمركزي من مراقبة استعمال المخصصات المالية. ومعرفة مستوى الإنفاق الإجمالي ومستوى تحصيل الإيرادات والمتاحات المالية عند نهاية كل شهر.
وعند نهاية كل سنة مالية واستشراف الصعوبات المالية الممكن مواجهتها على مستوى كل بلدية. ومن ثم اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة من أجل تجنبها، يضيف البيان.
أيمن عبو
