نواب المجلس يصوتون لصالح مشروع قانون المقاول الذاتي
قام اليوم الإثنين، نواب المجلس الشعبي الوطني بالتصويت، لصالح مشروع قانون المقاول الذاتي الذي ينظم النشاطات الاقتصادية الجديدة.
و يهدف هذا القانون إلى تنظيم الأنشطة الاقتصادية الجديدة التي ظهرت مع بروز اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي، والتي لا تخضع لأي إطار قانوني الى حد اليوم، مثل نشاط مطور تطبيقات الويب والهاتف، والمسوق الإلكتروني، وسائق سيارة النقل (VTC)، ومسير منصات التواصل الاجتماعي، والانفوجراف.
ومن شأن هذا القانون تطوير الروح المقاولاتية وتسهيل ولوج الشباب إلى سوق العمل عن طريق التوظيف الذاتي، وبالتالي تقليص عدد الأفراد الذين ينشطون في السوق الموازية بدون تغطية الضمان الاجتماعي وكذا المساهمة في ادماج هذه الفئة في الاقتصاد الرسمي.
كما سيسمح أيضا هذا القانون بتخفيض أعباء المؤسسات الناشئة من خلال تمكينهم من الاستعانة بالمقاولين المستقلين وكذا الاستغلال المشترك للموارد البشرية بين المؤسسات المختلفة.
و سيسهل هذا المشروع في مسألة تصدير بعض الخدمات الرقمية، مثل تطوير تطبيقات الويب والهاتف المحمول، والتسويق عبر الإنترنت، وإدارة منصات التواصل الاجتماعي والأنفوغرافيا، لا سيما في سياق اللوائح الجديدة التي أصدرها بنك الجزائر بخصوص الترخيص بتحويل كل عائدات تصدير الخدمات الرقمية من العملة الصعبة نحو الوطن.
وللتذكير، فقد سبق لوزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، ياسين المهدي وليد، وأن أوضح أن هذا الإطار القانوني الجديد سيمكن الشباب الذين يمارسون نشاطات مربحة، ولكن بصفة غير منظمة وغير مؤطرة قانونيا، بممارسة نشاطهم في إطار رسمي مع الاستفادة من تغطية الضمان الاجتماعي.
هذا وقد تطرق المهدي وليد إلى تطبيقات النقل، والتي توظف حسبه 60 ألف سائق، مؤكدا أنّ هذا النص القانوني الجديد سيعطي لهؤلاء صفة رسمية لممارسة نشاطهم.
وأوضح ذات المتحدث أنّ مشروع القانون يسمح بتسهيل تصدير الخدمات الرقمية، مثل تطوير مواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول والتسويق عبر الانترنت، خاصة وأن بنك الجزائر أصدر لوائحا جديدة ترخص بتحويل كل عائدات تصدير الخدمات الرقمية من العملة الصعبة نحو البلاد.
أيمن عبو
