عقوبات ضد المؤسسات الصيدلانية المتقاعسة في توفير المستلزمات الطبية

قامت مصالح وزارة الصناعة الصيدلانية بإعداد مخطط عمل لإرساء سياسة صيدلانية وصناعية متوازنة وملمة بالجانب التنظيمي والاقتصادي بغية تحقيق الهدف المسطر في البرنامج الرئاسي المتمثل في تغطية 70 بالمائة من الإحتياجات الوطنية.

وحسب وزير الصناعة الصيدلانية علي عون، فإن الميزانية المرصودة للقطاع ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023، تتشكل من ميزانية التسيير بمبلغ 453.594.000 دج. منها 253.594.000 دج مخصصة لتسيير مصالح الإدارة المركزية و200.000.000 دج كمساهمة للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.

وأوضح علي عون خلال استماعه من قبل لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، نسبة نفقات المستخدمين تبلغ 71 بالمائة من مجموع الميزانية المخصصة للإدارة المركزية.

وكشف ذات المتحدث، أن الإعدادات المخصصة للنفقات الأخرى للتسيير المقدرة بـ 72.801.000 دج. ستسمح بتغطية نفقات تسيير مصالح الإدارة المركزية من تجهيز وتأثيث المصالح. تسديد الأعباء المتعلقة بالتكاليف الملحقة، صيانة المباني. بالإضافة إلى النفقات المتعلقة بتنظيم المؤتمرات والملتقيات.

وأضاف الوزير أن التدبير التشريعي الذي تم اقتراحه ضمن أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2023. يهدف إلى توفير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، وضمان تسهيل الحصول عليها.

كما كشف وزير القطاع، أنه تم اقتراح مشروع مادة لتحديد الإلتزامات التي تقع على عاتق المؤسسات الصيدلانية في مجال إرسال المعلومات للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية من خلال المنصة الرقمية الموضوعة لهذا الغرض.

لاسيما وضعيات المخزونات والإلتزام بضمان وفرة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وفقا للبرامج التقديرية للإنتاج والإستيراد المصادق عليها من طرف مصالح وزارة الصناعة الصيدلانية. وتأسيس عقوبة ضد المؤسسات الصيدلانية على كل إخلال بالإلتزامات السالفة الذكر.

ومن جهتهم تطرق أعضاء اللجنة الى أسباب ندرة بعض الأدوية لا سيما تلك الخاصة بمرضى السرطان يت دعوا إلى ضرورة إعتماد إستراتيجية لتنظيم عملية إستيراد وتوزيع الأدوية.

بالاضافة إلى تشديد الرقابة على الإستيراد والتسويق العشوائي للمواد الصيدلانية، وكذا إنشاء آليات ردعية ضد مروجي الأدوية المهدئة بطرق غير شرعية ومحاربة الاحتكار.

أيمن عبو